لهذه الأسباب قضية حامي الدين سياسية

لهذه الأسباب قضية حامي الدين سياسية
الثلاثاء, 11. فبراير 2020 - 17:56

لم تعد تخفى على أحد الخلفيات السياسية التي تحكم قضية عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية في  ما يعرف بـ "محاكمة فاس"، قضية صارت إحدى "المُفضحات الواضحات" التي تسيء للمسار الحقوقي وتخدش مجهودات بلادنا في البناء الديمقراطي، حين انحرفت القضية من مسارها القضائي القانوني –وهو المسار الطبيعي للقضية- إلى قضية سياسية بامتياز  تحرك من طرف جهات تصرف عداءها ونزوعاتها النفسية الانتقامية الدفينة اتجاه حامي الدين والهيئة السياسية التي ينتمي إليها.

ولعل النقاش الدائر بين هيئة دفاع خصوم حامي الدين مؤخرا، والخلافات التي طفت في السطح والاتهامات المتبادلة بين أطراف الهيئة بينت بالفعل أن القضية سياسية، ولم يعد هناك أدنى شك أن ما يجمع هؤلاء ليس عدالة القضية بل يجمعهم أداء أدوار وظيفية ومصلحية فيها تصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بأي مضمون قانوني قضائي. 

كما ان إعلان المحامي من هيئة الرباط انسحابه من هيئة دفاع ما يسمى بالمطالبين بالحق المدني، جاء معللا حسب مصادر قريبة من الملف ب"عدم اقتناعه بهذه المحاكمة"، غير أن تراجعه عن هذا الانسحاب بطريقة مفاجئة وغريبة، يوجد تفسيره حسب البعض الآخر باحتمال دخول جهات معينة على الخط لممارسة نوع من الضغط على زهراش حتى يتوقف نزيف الانسحابات ، وهو ما يبرز الخلفيات السياسية الحقيقية لهذا الملف .

التعليقات

أضف تعليقك