بعد طول انتظار..مجلس النواب يفرج عن مشروع المجلس الوطني للغات

بعد طول انتظار..مجلس النواب يفرج عن مشروع المجلس الوطني للغات
الأربعاء, 12. فبراير 2020 - 15:14

بعد طول انتظار، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين.

وجاءت مصادقة الغرفة الثانية، على مشروع القانون التنظيمي المذكور، قبيل اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، بعد توالي تأجيل المصادقة عليه لأكثر من ثلاث مرات، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وأوضح محسن مفيدي عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع هذا القانون التنظيمي، عرف نقاشا واسعا داخل البرلمان وأيضا على مستوى الرأي العام، حيث تم التواصل بعد ذلك إلى توافق بين كافة مكونات المؤسسة التشريعية وبين الحكومة، حول أهم مضامين اختيارات  المشروع، مشيرا إلى أن تأخر المصادقة عليه كان بسبب بعض الإشكالات التقنية المرتبطة، بالصيغة التي أحيلت من مجلس النواب إلى مجلس المستشارين.

وسجل مفيدي، في تصريح ل"ـ  pjd.ma" أن مشروع القانون التنظيمي، يعد مكتسبا حقيقيا ولبنة أساسية في مسار استكمال إخراج المؤسسات الدستورية إلى حيز الوجود، معربا عن أمله في أن يخرج هذا المجلس فعليا، إلى الواقع للمساهمة في تنظيم وخلق انسجام في السياسة اللغوية بالمغرب.

وأضاف عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي المذكور، يهدف إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها، حيث يقترح المجلس التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها.

هذا، ويأتي مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، الذي ينص في فصله الخامس، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، وكذا في إطار مواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسة اللغوية بالبلاد.

ويشكل المجلس إطارا مرجعيا وقوة اقتراحية في مجال اللغات والثقافات، بهدف تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، وتعزيز الهوية المغربية بالحفاظ على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية، وتطوير اقتصاد الثقافة، وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني.

 

التعليقات

أضف تعليقك