كيف يجب أن يتعامل المغرب مع اتفاقيات التبادل الحر؟

كيف يجب أن يتعامل المغرب مع اتفاقيات التبادل الحر؟
الأربعاء, 12. فبراير 2020 - 15:54

أكد المحلل والخبير الاقتصادي، المهدي فقير، أن الاتفاقيات بصفة عامة في المجال التجاري، لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الطرفين، مبينا أن اتفاقيات التبادل الحر لها تاريخ في المغرب الذي وقع العديد من اتفاقيات التبادل الحر مع دول كثيرة من قبيل الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول العربية.

وأضاف فقير، في تصريح لـ pjd.ma أن المغرب اليوم أصبح يعاني من الاختلالات في الميزان التجاري، ومن عجز كبير في الميزانية ومحدودية العملة وضغط الديون، مما  يفرض مراجعة العديد من الاتفاقيات التي تضر بالاقتصاد الوطني، وليس الاتفاقية التركية فقط.

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة إجراء دراسة الجدوى والتوقعات قبل توقيع أي اتفاقية، ودراسة التوازنات بين السوقين في البلدين موضوع الاتفاق، مشيرا إلى قصور في الاتفاقيات الحالية، التي أوقعت أضرارا ثقيلة على المغرب، سواء تلك الموقعة مع الاتحاد الأوربي الذي يفرض على المغرب شروطا حمائية، ويفرض أيضا قيودا ومعايير جمركية وصحية وبيئية، على السلع المغربية، أو الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأخيرا مع تركيا.

وتابع أن المغرب لا يفرض هذه المعايير، وأكثر من ذلك فقد خصص المغرب مناطق للتبادل الحر، مشددا على ضرورة خلق التوازن في الميزان التجاري ومراجعة بنود بعض الاتفاقيات، خصوصا أنها في مجملها ليست في صالح المغرب، وهذا مشكل جوهري، على حد تعبير فقير.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن المشكل الحقيقي مرتبط بإغراق السوق المغربية بالمنتوجات الأجنبية في ظل عدم قدرة الاقتصادي الوطني على المنافسة، وعدم وجود توازن تجاري، مما يفرض إعادة النظر في هذه الاتفاقيات وإقرار تشريعات وإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني، حتى يتحقق التوازن المطلوب، هذا بالإضافة إلى دعم النسيج الاقتصادي المغربي.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن المغرب يستورد العديد من المنتوجات الأساسية والمعدات والسلع من أجل خلق إقلاع اقتصادي، ومن أجل توفير احتياجاته وأيضا دعم قطاعات أخرى، لذلك، فالتوازن لا يعني أن يكون على مستوى إنتاج المواد نفسها، لأن الأثر السلبي لا ينعكس على المستوى الاقتصادي فقط، بل تكون له انعكاسات على النسيج الاجتماعي وآثار سلبية على المقاولات الصغيرة، مردفا أنه يجب التفكير في إعادة دعم الاقتصادي الوطني في إطار اتفاقيات متكافئة، ودعم القطاعات الإنتاجية المغربية، وتطوير سياسة تدبير ملفات العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الشركاء بما يجعلها في خدمة التنمية والصالح العام.

التعليقات

أضف تعليقك