الرميد: النهوض بالأدوار الرقابية والتقييمية للبرلمان مسؤولية الجميع

الرميد: النهوض بالأدوار الرقابية والتقييمية للبرلمان مسؤولية الجميع
الأربعاء, 12. فبراير 2020 - 16:49

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، أن النهوض بالأدوار الرقابية والتقييمية للبرلمان هو مسؤولية الجميع، وعلى رأسها الهيآت الحزبية والنقابية وما تقدمه من نخب تساهم في تشكيل المجلسين معا، لكسب رهان تطوير المؤسسة التشريعية والنهوض بها.

 ودعا الرميد، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020، خلال أشغال ورشة عمل حول "المراقبة البعدية لتنفيذ القوانين"، بمجلس المستشارين، إلى التوظيف الأمثل للإمكانات والفرص المتاحة بين يدي البرلمان سواء تعلق الأمر بالاختصاصات أو الموارد أو الوسائل.

وأوضح وزير الدولة، أنه يقصد بالمراقبة البعدية لتنفيذ القانون، كل ما له علاقة بمراقبة التنفيذ وتقييم الجدوى والآثار التي تدخل في صلب المهام والوظائف العامة للبرلمان، سواء حين ممارسة اختصاص التشريع أو الرقابة أو تقييم السياسات العمومية.

واعتبر الرميد، أن مهمة مراقبة وتقييم تنفيذ القوانين عبر آلية التعاون مع باقي المؤسسات، تبقى  أحد أنجع الوسائل، حيث سمحت البنية الدستورية الحالية للمملكة بإنشاء مؤسسات دستورية جديدة وتقوية وتعزيز مكانة مؤسسات كانت قائمة، موضحا أن  المشرع الدستوري، سعى  إلى خلق وتمتين سبل تعزيز التعاون بينها وبين البرلمان.

وسجل الوزير، أنه من جملة ما ينبغي الانتباه إليه في مراقبة تنفيذ القوانين، تتبع مدى التزام الحكومة في إخراج النصوص التنظيمية في آجالها المحددة حتى لا تبقى القوانين معلقة وغير نافذة لاشتراط صدور نصوص تنظيمية.

ولاحظ الرميد، أنه  في كثير من الأحيان أن تشريعا بكامله أو مقتضيات مهمة منه ظلت عالقة في انتظار صدور تلك النصوص المتوقف عليها تنفيذه، وهو ما ينبغي تجاوزه، -يضيف المسؤول الحكومي-، من خلال احترام الآجال المحددة لتفادي تعطل القوانين وافراغها من محتواها، ومن ثم فقدانها للآثار والجدوى المتوقعة من إصدارها.   

التعليقات

أضف تعليقك