مجلس المستشارين يُحدث قاعدة معطيات متكاملة لتتبع التزام الحكومة بنشر النصوص التنظيمية

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن مجلس المستشارين، عن إعداد قاعدة معطيات متكاملة حول تتبع التزام الحكومة بنشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القوانين الصادرة عن البرلمان، خلال الفترة الممتدة من صدور الأمر بتنفيذ الدستور الجديد لسنة 2011 إلى غاية 31 دجنبر 2019.

   وشمل الجرد، حسب ما أعلن عنه رئيس مجلس المستشارين، في يوم دراسي حول المراقبة البعدية على تنفيذ القوانين، أمس الأربعاء، 292 قانونا صدرت إلى غاية 31 دجنبر 2019، 135 منها غير مرهونة بصدور أي نص تطبيقي، و157 قانون تحيل على 559 نص تطبيقي، وقد نشُر منها 325، أغلبها صدر في إطار مرسوم واحد يطبق مجموع مواد القانون المعنية، في حين لا يزال 243 مرسوما لم يصدر بعد، علما بأن الجانب الأكبر من القوانين يهم الاتفاقيات الدولية التي تخضع لضوابط خاصة لا ترتبط بالضرورة بالمجال التنظيمي.

وانتهت الدراسة بجملة من الخلاصات، والتي ستشكل مداخل أساسية لمجلس المستشارين في مساءلة الحكومة حول تنفيذ القوانين وتقييم مدى تحقيق النصوص القانونية للنتائج المتفق عليها تشريعيا بين البرلمان والحكومة، ويتعلق الأمر بالصدور المنتظم للنصوص التطبيقية ذات الارتباط باستمرارية المرافق العمومية وبقاعدة سنوية الميزانية، وبالمجالات الإستراتيجية للدولة، في الوقت المناسب، وتتعلق في أغلبها بالاستحقاقات الانتخابية، وبتطبيق قوانين المالية.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.