كيف يمكن للمغرب أن يربح في اتفاقيات التبادل الحر؟

 كيف يمكن للمغرب أن يربح في اتفاقيات التبادل الحر؟
الخميس, 13. فبراير 2020 - 18:38
عبد المجيد أسحنون

يرى الخبير المالي والاقتصادي ورئيس جمعية أمل للمقاولات الطيب أعيس، أن النقاش الدائر الآن حول اتفاقيات التبادل الحر، مفيد وصحي، ولكن كان يجب أن يكون قبل أن يوقع المغرب على هذه الاتفاقيات، مبرزا أنه بعد توقيعها تمنح لكلا الطرفين 10 سنوات، وهي فرصة للمغرب من أجل أن يُعد قطاعه الخاص ومقاولاته، ويؤهل نسيجه الاقتصادي، واستدرك قائلا "لكن للأسف مرت عشر سنوات ولم يصل المغرب إلى هذا المستوى".

ضعف النسيج الاقتصادي

ويرى أعيس، في تصريح لpjd.ma، أن النسيج الصناعي للمغرب اليوم ضعيف، وبالتالي ليس لديه ما يصدره، قائلا "حين نوقع اتفاقيات مع دول قوية لديها نسيج  اقتصادي قوي، وتدعم صناعتها ومقاولتها، والمغرب لم يفعل الأمر ذاته، طبعا ستؤدي هذه الاتفاقيات إلى خلق عدم التوازن في التبادل بين هذه الدول والمغرب".

المغرب لا يصدر شيئا

وأشار أعيس، إلى أن كل اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب، "خاسر فيها"، سواء مع الدول الأوروبية أو أمريكا أو تركيا، "وخاسرين" حتى مع دول لم نوقع معها اتفاقيات التبادل الحر من قبيل الصين، لأنها تصدر لنا أمور مصنعة، لكن نحن لا نصدر لها شيئا، باستثناء "الطماطم"، و"البطاطس" أو بعض الصناعات الغذائية، يضيف المتحدث ذاته.

هاتف "أيفون"، أو "سامسونغ" واحد، يقول أعيس، ثمنه هو ثمن "كاميو من مطيشة"، هنا يوجد الاختلال في التوازن،  موضحا أن المغرب حين اختار الانفتاح الاقتصادي  لم يوفر له شروطه، والمتمثلة في دعم المقاولات المغربية الوطنية، ومواكبتها بشكل قوي، سواء في تمويلها، وتسهيل  كل ما يتعلق بالجانبين الإداري والمساطر المعقدة والبيروقراطية.

النسيج الاقتصادي غير مؤهل

إن المقاولات المغربية تعاني في عدد من القطاعات، منها قطاع النسيج، يسترسل الخبير الاقتصادي، "وإذا لم تحظ بالدعم والمواكبة اللازمتين، لن تقدر أبدا على التنافس العالمي"، مؤكدا أن  المقاولات المغربية كلها، والنسيج الاقتصادي المغربي غير مؤهل لمواجهة الحرب الاقتصادية الموجودة على المستوى العالمي.

الضعف هيكلي

وعلى الرغم من التطور الحاصل في قطاعي السيارات والطائرات، قال أعيس، إن هذين القطاعين يعانيان هما الآخران من الضعف، "لأن الضعف هيكلي، لا يهم قطاعا دون آخر، ويشمل نسقا متكاملا يتداخل فيه كل من التمويل، والعقار، والمساطر الإدارية، والضرائب، تكوين التقنيين والمهندسيين، واللوجيستيك....".

ودعا أعيس، إلى إصلاح الأعطاب الموجودة في الاقتصاد المغربي، والنسيج الاقتصادي المغربي، وإصلاح النموذج التنموي، بحيث يصبح مرتكزا ليس على الريع، وإنما على قيمة العمل، ومواكبة المقاولات في مختلف المجالات والقطاعات، حتى تكون في مستوى مواجهة المنافسة العالمية، قائلا "يمكن آنذاك، إذا تحققت هذه الشروط، أن  تكون للمغرب القدرة على المنافسة في إطار التبادل الحر".

كان يمكن للمغرب أن يستفيد

وخلص أعيس، إلى أن المغرب كان يمكنه أن يستفيد بشكل كبير من اتفاقيات التبادل الحر، وكان يمكنه أن يصدر لكل الدول التي وقعها معها، وكان يمكنه أن يربح فيها، لو هيأ نسيجه الاقتصادي كما ينبغي، لكن واقع الحال للأسف الشديد أن المغرب "موجدش راسو".

المغرب لم يستغل الفرصة

وفي هذا السياق، كشف أعيس، أن تركيا تعد البلد الوحيد الذي "تبرع" على المغرب، بعد توقيعه اتفاقية التبادل الحر معه، حيث سمح للمغرب بإدخال سلعه إلى تركيا منذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاقية بنسبة 100 في المائة، وعدم انتظار مرور 10 سنوات، في الوقت الذي تدخل تركيا سلعها للمغرب بزيادة 10 في المائة كل سنة لتصل إلى 100 في المائة خلال عشر سنوات.

وأضاف أعيس، أن المغرب لو هيأ نسيجه الاقتصادي كما يجب، لاستغل هذه الفرصة التي منحته إياها تركيا بشكل جيد، لكنه للأسف الشديد بدل أن يربح خسر.

التعليقات

أضف تعليقك