الحكومة تعيد تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومي

صادق المجلس الحكومي، المنعقد الخميس 13 فبراير 2020، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.911 بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

ويهدف المشروع، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، إلى تمكين المدرسة من تحيين هياكلها التأطيرية والتنظيمية على مستوى الشهادات المسلمة، وكذا من مسايرة الإصلاح العام للتكوين الوارد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

ويتناول مشروع هذا المرسوم، المهام الموكولة للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في ميدان التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث وإنجاز الخبرات والدراسات والخدمات التي تدخل في إطار اختصاصها. ويحدد الشهادات الوطنية التي يخول للمدرسة تسليمها والمتمثلة في شهادة الماستر والماستر المتخصص ودبلوم مهندس الدولة وشهادة الدكتوراه.

ونص المشروع على الأعضاء الذين يجب أن يتألف منهم مجلس الإدارة، وعلى تعيين المديرين المساعدين الذين حدد عددهم في ثلاثة إلى جانب الكاتب العام للمدرسة لمواجهة جميع حاجياتها التدبيرية.

من جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.18.437 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

ويندرج مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، في إطار التدابير الهادفة إلى تمكين اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من الوسائل الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.