الناصري يبرز أهداف ومستجدات قانون التمويل التعاوني

الناصري يبرز أهداف ومستجدات قانون التمويل التعاوني
الخميس, 13. فبراير 2020 - 21:31

صادق عليه مجلس النواب الثلاثاء الماضي، على قانون التمويل التعاوني، وبالمناسبة، قال نوفل الناصري، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا القانون يهدف إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

وأضاف الناصري في حديث لـ pjd.ma، أن هذا القانون، يتوخى دعم البحث وتقوية الابتكار بما يُحفز فرص الاستثمار، ويُحرر الإمكانيات الإبداعية للشباب، ويوجهها نحو الفعالية المجتمعية، ويضمن هذا القانون أيضا، المشاركة الفعالة للمانحين والممولين لمساندة مشاريع التنمية في بلادنا، من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، إضافة إلى تعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

وتابع المتحدث ذاته، أن قانون التمويل التعاوني، سيساهم في تحسين زيادة مستويات الشمول المالي، والرفع من ولوج الأفراد والمقاولات الصغيرة والصغير جدا للتمويل، علاوة على توجيه الادخار وتطوير الابتكارات في الخدمات المالية، مما سيسمح بضخ أموال إضافية في الدورة الاقتصادية الوطنية، وإنعاش النشاط التجاري والاستثماري في مستوياته المختلفة، وإحداث فرص عمل جديدة وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا، مما سيساهم في معالجة إحدى أوجه قصور النموذج التنموي الوطني

وأبرز عضو فريق "المصباح" بالغرفة الأولى، أن من مستجدات هذا المشروع، إنشاء نظام خاص بشركات التمويل التعاوني يحدد بالخصوص إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، إضافة إلى تحديد التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها.

ومن ضمن المقتضيات الجديدة، التي جاء بها القانون المذكور، يردف الناصري، تحديد مهام باقي المتدخلين في عملية التمويل التعاوني ولاسيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات، حيث يحدد مشروع القانون إلزامية فتح- لكل مشروع مقدم- حسابا خاصا لدى المؤسسة الماسكة للحسابات.

وينص القانون المذكور، على تأطير عمليات التمويل التعاوني من خلال تحديد آليات وشروط عرض المشاريع على منصات التمويل التعاوني والقواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين، فضلا عن تحديد شروط وكيفيات إبرام عقود التمويل التعاوني بين حامل المشروع من جهة والمساهمين من جهة أخرى.

وذكر الناصري أن قانون التمويل التعاوني، يحدد آليات مراقبة شركات التمويل التعاوني، حيث تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل من فئتي "القرض" و"التبرع" لمراقبة بنك المغرب، الذي يتحقق من احترامها لمقتضيات هذا القانون، ومناشير بنك المغرب وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

وأكد أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي إلى 140 مليار دولار قبل متم سنة 2022، حيث فاق حجم التمويلات 35 مليار دولار خلال سنة 2017 ، مقابل حوالي 1.5 مليار دولار سنة 2011 .

وبناء على ذلك، شدد الناصري، على ضرورة التسريع بأجرأة هذا القانون من أجل إيجاد روافد جديدة للتمويل والانتقال إلى مصادر مبتكرة، كفيلة بدعم الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الوطنية، وتأخذ بعين الاعتبار وضعية وحاجيات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.

 

التعليقات

أضف تعليقك