هل البرلمان المغربي في عطلة؟

هل البرلمان المغربي في عطلة؟
الجمعة, 14. فبراير 2020 - 15:38
مليكة الراضي

بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للولاية التشريعية الحالية، قد يتبادر إلى ذهن البعض، أن البرلمان يقفل أبوابه ويتمتع البرلمانيون بـعطلة تمتد الى شهرين، إلى حين افتتاح الدورة الموالية في الجمعة الثانية من شهر أبريل كما ينص على ذلك الفصل 65، فهل بالفعل يعيش البرلمان المغربي في عطلة خلال المدة الفاصلة بين دورتي أكتوبر وأبريل؟.

رضا بوكمازي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أوضح أن البرلماني ليس في عطلة وأن العمل مستمر، قائلا: "صحيح أن الدستور تحدث عن دورتين دورة أكتوبر ودورة أبريل أي الدورة الربيعية والدورة الخريفية، إلا أنه عمليا يستمر البرلمان في الاشتغال من خلال ممارسة البرلماني لوظائفه الرقابية وممارسته للوظائف التشريعية من خلال انعقاد اللجن الدائمة وأساسا في إطار المهام التشريعية والرقابية.

وتابع في تصريح لـpjd.ma، أن خير دليل على استمرار عمل البرلمان، هو أن الدورة اختتمت يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، وانعقدت يوم الأربعاء 12 فبراير، ثلاث لجن، ويتعلق الأمر بلجنة القطاعات الانتاجية من أجل مناقشة مخطط التسريع الصناعي وتقديم مشروع قانون، ولجنة القطاعات الاجتماعية من أجل مدارسة تقرير المهمة الاستطلاعية المتعلقة بالملاعب المعشوشبة، مشيرا إلى اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة للاستماع لعرضين متعلقين بمؤسسات عمومية بحضور وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وبالتالي، يؤكد بوكمازي، فاللجن تستمر في الاضطلاع بمهامها بشكل دائم.

المهام الاستطلاعية

وأفاد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن العمل يستمر أيضا على مستوى المهام الاستطلاعية، حيث نظم  مجلس النواب مجموعة من المهام الاستطلاعية هي في طور الانجاز ويتعلق الأمر بالمهمة الاستطلاعية المتعلقة بالمؤسسات السجنية، قائلا: "نحن بصدد مدارسة تقرير المهمة والمصادقة عليه والذي سيكون في أفق أواخر شهر فبراير، وهذا ما تقوم به مختلف اللجن البرلمانية".

التواصل المستمر مع الساكنة

 وأوضح بوكمازي، في هذا الصدد، أن عمل البرلماني غير متوقف ومستمر على مستوى التواصل الدائم مع الساكنة والمواطنين على مستوى الدوائر المحلية، لأن البرلماني، يبين المتحدث ذاته، لا يشتغل فقط على الصعيد الوطني، لكن أيضا يشتغل في إطار التواصل الدائم مع المواطنين على المستوى المحلي.

وأضاف أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، دأب بشكل سنوي على تنظيم قافلة تواصلية تجوب مجموعة من المناطق والجهات للتواصل مع المواطنين ومن أجل تقريبهم من مهام المؤسسة التشريعية سواء تعلق الأمر بالأعمال الرقابية أو بالأعمال التشريعية، أو بالأعمال المتعلقة بتقييم السياسات العمومية أو بالاستماع لهمومهم ومشاكلهم اليومية من أجل أجرأتها في شكل إجراءات رقابية أو إجراءات تشريعية، هذا فضلا عن العمل الدبلوماسي الذي يكون بين الدورات.

الحالات الاستثنائية

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث ذاته، أن الدستور أعطى لرئيس الحكومة الحق في الدعوة إلى انعقاد البرلمان في دورة استثنائية بمقتضى مرسوم ووفق جدول أعمال مُحدد، كما تُختتم كذلك بمقتضى مرسوم بعد أن يتم استيفاء جدول أعمال مٌحدد.

وأردف أنه في السنتين التشريعيتين الأخيرتين تم عقد دورات استثنائية بين الدورات التشريعية، حيث تمت المصادقة خلالها على عدد من النصوص التي لها راهنية وأولوية وكان المغرب في حاجة إليها سواء تعلق الأمر بالكتاب الخامس لمدونة التجارة في السنة ما قبل الأخيرة، والذي كان الغرض منه هو الإسهام في تطوير ترتيب المغرب في مناخ الأعمال، أو النصوص المتعلقة بالضمانات المنقولة والتي تم عرضها في الدورة الاستثنائية التي عقدت السنة المنصرمة.

التعليقات

أضف تعليقك