الناصري من طانطان: الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة تعرف تعتيما إعلاميا مقصودا

الناصري من طانطان: الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة تعرف تعتيما إعلاميا مقصودا
الأحد, 16. فبراير 2020 - 15:50
عبد الهادي بوصبيع

أكد نوفل الناصري، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، تعرف تعتيما إعلاميا مقصودا من قبل جهات معلومة، تسعى إلى بث الإحباط واليأس وتبخيس الأداء الحكومي، مبينا أن الواقع يفند كل الادعاءات المغرضة التي يوجهها خصوم تجربة الإصلاح لحسابات سياسوية ضيقة.

وقال الناصري، في لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطانطان في موضوع: "المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في قانون مالية 2020" مساء أمس السبت 15 فبراير الجاري بدار الشباب بئر أنزران، إن أهم ما يميز قانون مالية 2020 هو النفس الاجتماعي الذي تترجمه عدد من الإجراءات الاجتماعية الكثيرة والمتعددة لصالح مختلف فئات المجتمع المغربي خصوصا منها الفقيرة والهشة، والتي تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية.

وسلط الناصري، الضوء على التوجهات العامة التي أطرت قانون مالية 2020 في سياق دولي جد مضطرب اقتصاديا، ويتسم بتباطؤ معدل نموه وتفاقم حالة اللااستقرار بحكم الصراعات التجارية بين القوى الدولية الكبرى والنزاعات العسكرية التي تشهدها المنطقة العربية. وبين أن من شأن هذه العوامل أن تكون لها تداعيات سلبية على القيمة المضافة لاسيما في القطاع الفلاحي بسبب ظاهرة الجفاف البنيوية.

ولأجل تحقيق النفس والتوجه الاجتماعيين للحكومة في قانون المالية للسنة الجارية، يقول الناصري، حددت الحكومة ثلاث أولويات بغية تعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق الاجتماعية، أولها مواصلة دعم البرامج الاجتماعية في قطاعي الصحة والتعليم، اللذان خصصت لهما اعتمادات غير مسبوقة تتجاوز 91 مليار درهم، فضلا عن رفع الاعتمادات المالية المخصصة للبرامج الموجهة للشباب والفئات الهشة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الصحية "راميد"، وبرنامج "تيسير"، والمنح الجامعية، إضافة لصندوقي التكافل العائلي والتماسك الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات النوعية التي تهم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء كالزيادة في الأجور ورفع نسبة الإعفاء من الضريبة على المعاشات  بهدف إعادة توزيع ثمار النمو بما يقلص من هوة الفوارق الاجتماعية.

ثاني هذه الأولويات، حسب عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محاربة الفوارق المجالية التي تسعى إلى تعزيز البنيات التحتية والولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية كالتعليم والصحة ثم الكهرباء والماء الصالح للشرب بالعالم القروي، والذي رصدت له مبالغ تتجاوز 7,5 مليار درهم عن سنة 2020.

وتابع الناصري، أما ثالث هذه الأولويات، فيتجلى في تعزيز تنافسية الاقتصاد والمقاولة من خلال عدد من التدابير المشجعة، منها تخفيض الضريبة على الشركات، ومنح الاعفاءات الضريبية على القيمة المضافة للأشخاص الذاتيين، وتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات، وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، وغيرها من الإجراءات المحفزة على الاستثمار والقطاع الخاص.

 

التعليقات

أضف تعليقك