أبو العرب: على المغرب إعادة النظر في جميع اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها

أبو العرب: على المغرب إعادة النظر في جميع اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها
الخميس, 20. فبراير 2020 - 15:27

أكد الأستاذ الجامعي عبد النبي أبو العرب، أن المغرب من حقه تقييم علاقاته التجارية الخارجية بما يحفظ مصالحه الكبرى والعليا، بالشكل الذي يراه مناسبا، موضحا أن الدفاع عن مصالح المغرب والمغاربة يقع ضمن أولى الأولويات.

وأضاف أبو العرب، خلال مداخلته له مساء أمس الأربعاء في برنامج "وجها لوجه" على شاشة "فرانس 24"، أنه بخصوص اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، استجاب الطرف التركي لرغبة المغرب، وقبل مراجعة بنود هذه الاتفاقية.

وأضح المتحدث ذاته، أن مراجعة الاتفاقية كان مطلبا مغربيا قديما وليس وليد اليوم، خصوصا في قطاع النسيج الذي يخسر فيه المغرب أزيد من 9 ملايير درهم سنويا، بفعل اختلال الميزان التجاري بين البلدين، مما يتعارض مع رغبة المغرب في النهوض بهذا القطاع وتطويره.

وشدد أبو العرب، على وجوب إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر من طرف الحكومة المغربية، وتقييم الاتفاقيات التي وقعتها سابقا، التي يمكن اعتبارها اليوم أنها وصلت لمرحلة النضج، لأن المغرب منفتح بنسبة 60 بالمائة في علاقاته التجارية الخارجية، مما سيمكن من معرفة وبشكل دقيق إيجابيات وسلبيات كل اتفاق على حدة، وسيمكن أيضا من إعادة التوازن إلى الاتفاقيات التي ينعدم فيها التوازن في الميزان التجاري، مما يمكنه من خدمة النمو الاقتصادي والمقاولة المغربية.

وأشار أبو العرب إلى أن اختلال توازن الميزان التجاري الخارجي ليس مرتبطا مع اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا فقط، ولهذا يجب إعادة النظر في جل الاتفاقيات وفق مقاربة ومنهجية واضحة وشاملة، موضحا أن الحديث اليوم محصور فقط في شركة واحدة لا علاقة لها بقطاع النسيج أو الملابس، ولا يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليار درهم، لذلك، يشدد المتحدث على وجوب عدم تضخيم الموضوع.

وأوضح أبو العرب، أن المغرب حريص على جعل علاقاته التجارية الخارجية متوازنة، ومنسجمة ومنخرطة في مجهوداته من أجل نهضة تنموية شاملة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين الدول هي علاقات منفتحة وشاملة، تختلط فيها السياسة بالاقتصاد، ومن حق المغرب أن يرتب علاقاته الخارجية وفق مصالحه العليا التي يراها مناسبة، والتي قد تكون متعددة الأبعاد.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى وجود اختلال كبير وضخم في الميزان التجاري المغربي مع دول أخرى كالصين، بحوالي 45 مليار درهم، تتبعها ألمانيا بحوالي 25 مليار درهم، واستدرك، غير أن هذه الدول تستثمر بشكل كبير في المغرب باستثناء تركيا، التي لا تستثمر في السوق المغربية، ومع ذلك، فإنه لابد من إعادة النظر في هذه الاتفاقيات جميعا.

التعليقات

أضف تعليقك