هذا رد مجلس المنافسة على "طلب رأي" المقدم من رئيس الحكومة حول تحديد أتعاب الموثقين

هذا رد مجلس المنافسة على "طلب رأي" المقدم من رئيس الحكومة حول تحديد أتعاب الموثقين
الخميس, 20. فبراير 2020 - 21:15
مليكة الراضي

اعتبر مجلس المنافسة في رأي تقدم به بطلب من رئيس الحكومة، حول مشروع المرسوم رقم 2.17.481، المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين، أن تقنين أتعاب الموثقين يبقى الاختيار الأقل فاعلية اقتصاديا، ويناقض في العمق مبدأ حرية المنافسة.

وقال مجلس المنافسة، إن المنافسة هي الخيار الأصلح اقتصاديا لسير الأسواق نظرا لآثارها الايجابية على تنافسية المقاولات وعلى المستهلك، معتبرا أن تقنين أتعاب الموثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على تنافسية المهنة والمهنيين، حيث إن الموثقين سيكونون أقل تحفيزا للرفع من تنافسيتهم ومن مستوى الخدمات المقدمة للزبائن بما أن أتعابهم ستكون محددة سلفا.

وأضاف المجلس، أن تقنين أتعاب الموثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على مصالح مستهلكي هذه الخدمات، حيث أنهم سيُحرمون من سلطة الاختيار ما بين العروض المقدمة وبالتالي إلى حصر العروض المقدنة وصعوبة التنويع فيها.

ولكون شروط المنافسة الحرة غير متوفرة في مهنة التوثيق خاصة فيما يتعلق بوفرة العروض، اقترح مجلس المنافسة تحديد أتعاب أقل من السعر المرجعي المٌحدد دون أن يتم تجاوز هذا الأخير.

وأوصى مجلس المنافسة في رأيه، باعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع طلب رأي، والتي تنص على أنه "يتقاضى الموثق.. أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة.. لكونها لا تتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 104.12، حيث إن تحديد الحد الأقصى للأتعاب من شأنه أن يُحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة"، وكذا السماح للموثقين الجُدد في استقطاب زبناء إضافة إلى إمكانية منافسة المهن القانونية الأخرى.

وأوصى المجلس بحماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة الرامية إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، تطبيقا للمادة 8 من القانون 104.12، والتي تنص على أنه "تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة، ويمكن أن يترتب عليها في نهاية المطاف إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتوجاتها إلى سوق ما".

التعليقات

أضف تعليقك