العيون.. صقلي عدوي يبرز مداخل ومرتكزات النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية

مليكة الراضي

قال ادريس صقلي عدوي رئيس منتدى التنمية للأطر والخبراء التابع لحزب العدالة والتنمية، إن النموذج التنموي كما عرفه حزب العدالة والتنمية في مذكرته حول النموذج التنموي، هو إطار عام يتضمن توجهات عامة وخيارات استراتيجية لتدبير وإنماء واقع معين على مستويات مختلفة اقتصادية اجتماعية فكرية بيئية.

   وأضاف صقلي عدوي، في عرضه الذي تقدم به أمام أعضاء الأمانة العامة للحزب، خلال انعقاد لقائها اليوم السبت 7 مارس 2020 بمدينة العيون، أن هذا النموذج التنموي له واجهتان الأولى مرتبطة بكيف سننتج الثروة؟ وكيف سنثمنها؟ والواجهة الثانية مرتبطة بتوزيع هذه الثروة على مستويات ثلاثة وهي مجالي ترابي واجتماعي بين كل الفئات وقطاعي.

وأشار صقلي عدوي، إلى أن الأقاليم الجنوبية تتكون من 3 جهات و 10 أقاليم تشكل 59 في المائة من المساحة الوطنية وتمثل 3،2 في المائة من ساكنة المملكة، وأن غالبية الساكنة حضرية وتعد من أكثر المناطق جفافا وأقلها سكانا عالميا، مُلفتا إلى أن الدولة هي الفاعل المركزي باعتبار المساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها، والتي وصلت إلى 4،6 ملايير درهم عبر برنامج الانعاش الوطني بقيمته السنوية 600 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، نبه المتحدث ذاته، إلى غياب التنسيق بين برامج الدعم الاجتماعي الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية، وعدم فعاليات آليات الادماج والتضامن وصعوبة الاستمثار فيها، وغياب دراسة أثر لهذه الأنظمة على ما هو اجتماعي، كما أن هناك إشكالا آخر مرتبط بالقيادة التقنية والحكامة الادارية لتنمية الجهات الجنوبية عبر وكالة تنمية أقاليم الجنوبية، فضلا عن ضعف تدريس تاريخ المنطقة وتاريخ الثرات الحساني الذي يجب أن يكون حسبه حاضرا في التوجهات العامة للنموذج التنموي.

وبخصوص مداخل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، أكد أنه ينبغي ربطه بالجهوية المتقدمة، وبمبادرة الحكم الذاتي المقترحة، وقال إن المنطلق هو احترام وتشجيع الحقوق الانسانية الأساسية في معناها الواسع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي القائم على تنوع الأنشطة الانتاجية وتوسيع القاعدة الاجتماعية لفعاليات الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن هذه المداخل تتعلق أيضا، باستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع عبر تشجيع مشاركة السكان وضمان سمو القانون، في اطار الديموقراطية التشاركية، وأكد على أن مصداقية الدولة رهينة بالتدبير الفعال للشؤون العمومية في إطار شفاف وواضح يضمن ولوج المواطن للمعلومة، وتوسيع مبدأ التعاقد بين الدولة والجهة، والقطع مع سياسة الريع واقرار تحويلات مالية مشروطة تستهدف الفئات الهشة عوض منطق المساعدات، والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي لقرى الصيادين، وتتبع ادماج المغاربة العائدين من تندوف.

ومن بين المداخل أيضا يضيف المتحدث ذاته، إشراك السكان وتأمين المشاركة الفعلية والاعتراف بالثقافة الحسانية كحق ورافعة للتنمية ودورها في اغناء الرأسمال الرمزي والوحدوي.

وبخصوص مرتكزات النموذج التنموي، أشار صقلي عدوي،  إلى أربع مرتكزات تهم التنمية البشرية الإدماجية والمستدامة بمشاركة الفاعلين في كل مراحل إعداد وتفعيل هذه المبادرات التنموية، واحترام الحقوق الانسانية ودعم مكانة الدولة كمنظم وضامن.

وبالنسبة لتوجهات النموذج التنموي، فتتعلق يضيف عدوي، بتحفيز القيم المغربية وتملكها كقيم المسؤولية، التعاون، احترام القانون واحترام الآخر وتدبير الاختلاف بطرق حضرية، مضيفا أن التوجه الثاني والثالث فيتعلق بانتاج الثرورة من أجل خلق دينامية للنمو عبر توسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين، وإرساء إطار ضريبي واضح ومشجع وتأمين فعالية الدعم المقدم، وتطهير وتنظيم العقار..ودعم السياحة البيئية وتثمين الصناعة التقليدية وتنمية التجارة والخدمات.

والتوجه الرابع، يضيف عدوي صقلي، فمتعلق بالتنمية البشرية الإدماجية وما يتضمنه من مجالات في تثمين الثقافة وتوسيع منظومة شبكة التضامن الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومواكبة الاندماج التدريجي للعائدين من تندوف عبر إحداث مؤسسة مشتركة بين الجهات الثالث.

وبالنسبة للتوجه الخامس والسادس، فيتعلق حسبه، بضمان التنمية وتهيئة ترابية أكثر استدامة وحماية الأنظمة البيئية الهشة، والحفاظ على المحميات والموارد المائية وتطوير منشآت لتحلية المياه، وتطوير الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى إقرار الحكامة واحداث هيئات للتشاور في كل جهة وتشجيع الحوار الاجتماعي والمدني.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.