الإدريسي مخاطبا بنهاشم: كل مسؤول عمومي خاضع للمحاسبة

قراءة : (14)


21-11-12
قال عبد الصمد الإدريسي، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، "إن المرجع الأساسي في الحكم على عمل المندوبية العامة لإدارة السجون هو الدستور الجديد الذي عرف تطورا كبيرا ومواكبة للمعايير الدولية لحقوق الانسان، إضافة إلى القانون: 23.98 المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية، الذي جاء بدوره متطورا في حينه و الذي يحتاج اليوم إلى التعديل و المواءمة، ناهيك عن المرجعية الحقوقية الدولية التي تعتبر مرجعا مهما وأساسيا في تقييم عمل المندوبية.


وخاطب الإدريسي المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2013، يوم الثلاثاء 20 نونبر 2012، "كثرة ترديدكم أمام الصحافة وأمام النواب أنكم معينين بظهير لا يعني أنكم غير خاضعين للمحاسبة، بل في ظل الدستور الجديد ليس هناك حصانة بل هناك ربط للمسؤولية بالمحاسبة"، مؤكدا أن كل من يمارس مسؤولية عمومية يجب أن يخضع للمحاسبة ، بغض النظر عن طريقة تعينه أو من عينه.


وفي سياق متصل، أوضح الإدريسي أن مسؤولية ظاهرة الاكتظاظ بالسجون لا تتحمل مسؤوليتها المندوبية لوحدها، مضيفا أن من يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية في استفحال ظاهرة الاكتظاظ هو النيابة العامة وقضاء التحقيق، التي تودع المشتبه فيهم مباشرة في السجن دون مراعاة قرينة البراءة و لا ضمانات الحضور وأيضا دون اللجوء إلى الإجراءات البديلة من قبيل الكفالة المالية والشخصية.


وبعد أن أشار الإدريسي إلى جملة من الاختلالات التي تشهدها السجون و المخالفة لما ينص عليه القانون 98.23 من قبيل وضع فاصل بين المعتقل والزائر، وهو أمر ممنوع بمقتضى القانون، أبرز أن بعض السجون تشترط رخصة عند كل زيارة من طرف المحامي لموكله المعتقل، بالرغم من أن القانون يوضح أن رخصة واحدة سارية في جميع الزيارات.


أحمد الزاهي