الناصري: قرار الحكومة الفجائي بتوسيع نطاق صرف الدرهم حماه من المضاربة

الناصري: قرار الحكومة الفجائي بتوسيع نطاق صرف الدرهم حماه من المضاربة
الثلاثاء, 10. مارس 2020 - 14:01

أكد الخبير الاقتصادي نوفل الناصري، أن قرار الحكومة المرور إلى المرحلة الثانية من تحرير صرف العملة الوطنية، اعتبارا من يوم أمس الاثنين 9 مارس الجاري، بالتشاور مع بنك المغرب، يعتبر خطوة إيجابية، مضيفا أن عنصر المفاجأة  والتكتم الذي طبع العملية كان له الأثر الحاسم في حماية المعاملات التجارية والاقتصاد الوطني من أي محاولة للعبث من طرف المضاربين والمحتكرين.

وأضاف الناصري في تصريح لـ pjd.ma، أن توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء، من ±2,5 في المائة إلى 5 ± في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي  60 في المائة و40 في المائة على التوالي، والذي تم بعد إغلاق الأسواق المالية، سيكون له أثر إيجابي كبير، باعتبار التحولات الخطيرة التي يشهدها العالم، وباعتبار نظام الصرف المغربي الذي حافظ على استقراره بعدما تم تليينه في المرحلة السابقة، مما جعل سعر الصرف يحافظ على ثباته واستقراره.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الفاعلين الاقتصاديين والماليين المغاربة، قاموا بعدة دراسات وأبحاث أكاديمية ومحاكاة تحت إشراف وزارة الاقتصاد مع بنك المغرب ومع باقي الهيئات المعنية، وقاموا بصدمات محاكاتية للاقتصاد الوطني لمعرفة مدى ثباته، ومتانته إذا ما تم تغيير نظام تذبذب لسعر صرف الدرهم، فأثبتت هذه الصدمات أن النظام المالي الوطني، قادر على تحمل هذا التوسيع لنطاق التذبذب، وأن الدرهم أصبحت له على الأقل بداية مناعة، وقدرة على المنافسة على صعيد السوق الدولية.

وذكر عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحولات التي يعرفها العالم، سواء ما تعلق منها بالحروب التجارية أو الأوبئة وظهور المشاكل الصحية المختلفة، إضافة لحروب الشرق الأوسط، وأخيرا انخفاض سعر النفط، أدت إلى تأثر الاقتصادات العالمية، وظهور أزمات تجارية عالمية خطيرة.

وأردف الناصري، إن التحولات السابقة، ستؤدي إلى ركود اقتصادي كبير، بما في ذلك الاقتصاد الوطني الذي لابد أنه سيتأثر بهذا الوضع، كما سيتأثر سعر صرف الدرهم، مما دفع الحكومة لاتخاذ أمر سيادي وإرادي محسوب ومدروس، واتخاذ قرار ناضج يضمن محافظة الدرهم على استقراره المعروف، خاصة أن بنك المغرب دائم اليقظة ويراقب الوضع عن كثب، ويتدخل بشكل مباشر لدى الأبناك لحماية الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير ذاته، إن قيمة الدرهم يمكن أن تتأثر بشكل طفيف بداية المرحلة، مؤكدا أن على جميع الفاعلين الماليين الانخراط بشكل إيجابي وتام من أجل إنجاح هذه العملية، وتجاوز تخوفات الأوساط الاقتصادية المغربية، من انهيار الدرهم المغربي، والتدخل إذا لزم الأمر، وبسرعة، لضمان استقرار قيمة الدرهم في الحدود المعروفة.

التعليقات

أضف تعليقك