طانطان.. دعوات لوضع حد لتنامي ظاهرة البناء العشوائي

طانطان.. دعوات لوضع حد لتنامي ظاهرة البناء العشوائي
الأربعاء, 11. مارس 2020 - 15:06
عبد الهادي بوصبيع

شكل قانون زجر المخالفات المتعلقة بمجال التعمير الذي أوكل تنفيذه لرجال السلطات المحلية باعتبارهم ضباط الشرطة الإدارية مجالا لتنظيم قطاع التعمير بالمغرب، إلا أن هذا القانون ما يزال يشهد تعثرا في تطبيقه وتنزيله، كما تشوبه اختلالات بنيوية، ولعل مدينة طانطان تعد من بين المدن المغربية التي استفحلت فيها ظاهرة البناء العشوائي، ما يتطلب تظافر الجهود من أجل محاربة هاته الظاهرة التي باتت تؤرق جميع المتدخلين.

استفحال ظاهرة البناء العشوائي

وأنت تلج إلى مدينة طانطان، مدينة العبور للصحراء، تلاحظ غياب أي نسق عمراني موحد، يبرز السياسة الترابية لجماعة طانطان في هذا المجال، فقد يكون الأمر نتاج إرث ثقيل للمجلس الحالي عن سابقيه من منتخبين ومسؤولين ترابيين، ساهموا في ميلاد مشهد عمراني مشوه، من عناوينه الكبرى، الترامي على الملك العمومي، واحتلال الأرصفة، مظاهر دالة على عشوائية تتخبط فيها مدينة طانطان.

ورغم المبادرات التي أقدم عليها ماء العينين أعبيد، النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية بطانطان، المفوض له قطاع التعمير، من خلال إخراج الشباك الوحيد إسهاما في تجويد خدمات القرب، وتسريع البت في طلبات رخص البناء بتشارك مع الجهات المسؤولة، ودعواته بإخراج وثائق التعمير وتحفيظ الملك العمومي، إلا أن هاته الجهود سرعان ما واجهها لوبي العقار الذي يسعى لبسط نفوذه على الملك الجماعي، والإجهاز عليه.

وفي السياق ذاته، أعرب إبراهيم أوشن، الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بطانطان، عن قلقه من استمرار الإجهاز على الفضاءات الخضراء الذي أضحى سياسة ممنهجة، دون الأخذ بعين الاعتبار أبجديات التخطيط العمراني أو احتياجات الساكنة وفي تجاوز تام للمؤسسات المنتخبة بالمدينة التي تعود لها ملكية هذه العقارات.

الحلول

يرى الكاتب الإقليمي لشبيبة "مصباح" طانطان، أنه بات لزاما على الجميع، أفرادا ومؤسسات، جمعيات وأحزاب ونقابات، سلطات محلية ومجالس منتخبة التقيد بالقانون، والاحتكام إليه، واحترام مقتضياته، مردفا أنه لا معنى لتكريس "السيبة" والانتقائية في مغرب القانون والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة بعد دستور 2011 سوى إهدار الزمن التنموي وانتكاسة حقيقية للانتقال الديمقراطي ونكوصا لمغرب جديد.

التعليقات

أضف تعليقك