حذاري... الحبس ينتظر كل من خالف أوامر السلطات العمومية بشأن "كورونا"

حذاري... الحبس ينتظر كل من خالف أوامر السلطات العمومية بشأن "كورونا"
الأحد, 22. مارس 2020 - 20:56

صادق مجلس الحكومة اليوم الأحد 22 مارس 2020، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19".

وأوضح بلاغ لمجلس الحكومة توصلpjd.ma بنسخة منه، أنه بموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وأوضح البلاغ، أن التدابير المتخذدة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، مضيفا أن هذا المشروع يخول للحكومة أيضا، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الاسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المرتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

وأشار البلاغ، إلى أن هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. 

وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة، يسترسل المصدر ذاته، التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة،  دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

 

التعليقات

أضف تعليقك