هذه مجهودات الحكومة لمواكبة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها "كورونا"

هذه مجهودات الحكومة لمواكبة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها  "كورونا"
الثلاثاء, 31. مارس 2020 - 0:27

أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة على المستوى الاقتصادي لمواكبة التداعيات التي خلفتها جائحة كورنا (كوفيد 19)، مشيرا إلى أن هناك حاليا ما يزيد عن 70 ألف شركة ومقاولة متوقفة بسبب كورونا، في قطاعات لها ارتباط بالخارج بالدرجة الأولى كقطاع السيارات والسياحة وغيرها.

وأضاف أمكراز، خلال مشاركته ببرنامج "طريق المواطنة" على قناة "تمازيغت"، مساء الاثنين 30 مارس، أن الوضعية الاقتصادية لبلادنا أثرت كثيرا على المقاولات وجعلتها في وضعية صعبة، مما فرض على الحكومة التدخل من خلال تقديم قروض "ضمان أوكسجين"، أو من خلال إجراءات تهم تأجيل التصريح الضريبي، وإعفائها من أداء التحملات الاجتماعية، وأداء الغرامات المالية في هذه المرحلة، ثم تأجيل أداء الديون التي توجد في ذمة هذه المؤسسات.

من جهة أخرى، وبخصوص مجهودات الحكومة في دعم الأسر التي تضررت من جائحة "كورونا" بسبب توقف مصادر رزقهم، فأشار أمكراز، إلى أن التحملات المالية الإجمالية التي سيكلفها الدعم المباشر لهذه الأسر ستصل لـ  12 مليار درهم حتى شهر يونيو المقبل.

وأوضح الوزير، أن هناك مستويين للدعم، الأول يهم القطاع المهيكل، أي الأشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي والذين توقفت عقودهم مؤقتا، حيث سيستفيدون من دعم مالي مباشر مع تغطية تحملاتهم الاجتماعية من تقاعد وتعويضات عائلية وتغطية صحية، مما يجعل تعويضهم يصل تقريبا إلى شهر يونيو المقبل لـ 3000 درهم.

أما المستوى الثاني، ويمثلون تقريبا 4 ملايين أسرة غير مسجلين في الضمان الاجتماعي، إذ في المرحلة الأولى، سيتم استهداف الأشخاص الذين يتوفرون على بطاقة "راميد" حيث اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية على معطيات وزارة الداخلية في هذا الصدد، من خلال دعم مباشر سيخصص لهذه الأسر، إذ ستخصص 800 درهم لأسرة من فردين، 1000 درهم لأسرة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهم لأسرة أكثر من أربعة أفراد.

أما المرحلة الثانية، حسب المتحدث ذاته، فتهم فئة أخرى غير مسجلة لا في الضمان الاجتماعي ولا في "راميد"، وهي الفئة التي ستستفيد بدورها من خلال منصة رقمية ستنطلق نهاية هذا الأسبوع، من خلال تقديم تصاريح وفق معطيات ستكون مضمنة في الموقع.

التعليقات

أضف تعليقك