تدابير حكومية جديدة لتطوير الخدمات الرقمية بالإدارات العمومية

تدابير حكومية جديدة لتطوير الخدمات الرقمية بالإدارات العمومية
الخميس, 2. أبريل 2020 - 15:11

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية، مؤكدة أن  وكالة التنمية الرقمية، عملت على تطویر مجموعة من الخدمات الرقمية، قصد ضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية

وأوضح منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول اعتماد الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، أن الخدمات التي تم تطويرها تشمل، بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكید الاستلام.

وتأتي هذه الإجراءات، بحسب المصدر ذاته، تفعيلا للبرنامج الحکومي في شقه المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، حيث تحرص الحكومة على مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والارتقاء به إلى مستوی النجاعة والفعالية.

ويتعلق الأمر، وفق المنشور المذكور، بالخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية “الحامل الالكتروني” التي تمکن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، وإدارة سير العمل.

وأكد المنشور، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم كل الجهود الرامية إلى توظيف واستغلال تکنولوجيا المعلومات والاتصال، مما يتطلب من كل الإدارات العمومية بذل المزيد من المجهودات، بغية ترسيخ ثقافة المعاملات الالكترونية على كل المستويات والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمقاولة، الشيء الذي سينعكس لا ريب إيجابا على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة.

ومن أجل دعم الإدارات العمومية في ورش الإدارة الرقمية، كشف المصدر ذاته، أنه تم إحداث فريق عمل مكون من ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية وإصلاح الإدارة لمواكبة الإدارات العمومية في تبني مختلف الحلول الرقمية، حيث سيشرف هذا الفريق على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة.

وللاستفادة من الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، دعا منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة  الإدارات العمومية إلى الاتصال بوكالة التنمية الرقمية على البريد الإلكتروني [email protected].

وأهاب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،  بالعمل على تعميم هذا المنشور على مختلف المصالح سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي،  داعيا القطاعات الحكومية والهيئات المعنية العمل بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية، على اعتماد هذه الحلول الرقمية والانخراط والتفاعل الإيجابي معها لتمكينها من بلوغ الأهداف والغايات المنتظرة منها، وذلك لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة في تحسين أداء الإدارة وضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار وباء كورونا (كوفيد- 19).

وتندرج، هذه الإجراءات، وفق ما أوضح المنشور المذكور، في إطار دعم التحول الرقمي بالإدارات العمومية، وعملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي فيروس كورونا “کوفید-19” بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، ولكون التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، حيث أصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.

التعليقات

أضف تعليقك