‎‫وزارة العدل والحريات تؤكد أنها معنية بالأمر بالبحث في الانتهاكات والجرائم المحتملة‬


‫26-11-12‬
أكدت وزارة العدل والحريات أنها معنية بالأمر بالبحث في كل الانتهاكات والجرائم المحتملة، مضيفة في بلاغ توصل به ‪pjd.ma‬ أن ذلك منوط بوقائع محددة زمانا ومكانا وأطرافا.

وأضاف البلاغ أن بعض المنابر الإعلامية وبعض الفاعلين الحقوقيين تساءلت عن عدم فتح وزارة العدل والحريات بحثا تلقائيا بشأن التجاوزات التي نسبت للسجون من قبل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 30 أكتوبر 2012 حول وضعية السجون المغربية، مبينا أن هذا التقرير اكتفى فقط بتسجيل تجاوزات وسوء المعاملة والغلو في استعمال السلطة دون أي بيانات أخرى بالإمكان أن يتأسس عليها أي بحث تمهيدي.

وشدد البلاغ على أن وزارة العدل والحريات لم تتوصل على الأقل في هذه المرحلة بشكايات في الموضوع، مبرزا استعداد الوزارة للأمر بالبحث عن كافة التجاوزات حالما تتوصل بالبيانات الضرورية لذلك.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.