الناصري يكتب: المغرب وخطتة المندمحة لمواجهة كورونا والتخفيف من آثاره الاقتصادية

نوفل الناصري
السبت, أبريل 11, 2020 - 17:30
الناصري يكتب: المغرب وخطتة المندمحة لمواجهة كورونا والتخفيف من آثاره الاقتصادية

بدوره وكباقي دول العالم، تأثر المغرب من تداعيات فيروس كورونا، حيث تضررت العديد من قطاعاته الحيوية نتيجة قرار إغلاق الحدود وفرض حالة الطوارئ الصحية، ومنها قطاعات السياحة والأنشطة المرتبطة، والتصدير، وقطاع النقل الجوي، والنسيج وصناعة السيارات، كما أدت الأزمة إلى اضطرابات على مستوى قنوات الإنتاج وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تأثر تدفقات العملة الصعبة.

لكن في الوقت ذاته، فالمغرب يعد –بشهادة منظمة الصحة العالمية ورؤساء الدول والهيئات الدولية- نموذجا يحتذى به في التعاطي مع هذه الأزمة، لأنه قدم مصلحة المواطن على كل شيء، واهتم بصحته وكرامته قبل الاقتصاد والتجارة، وحقق نوعا من التوازن بينهما، فحافظ على حياة المواطن المغربي وحافظ على الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي الوطني.

لقد أبانت الدولة المغربية أن لديها خطة ورؤية واضحة لمحاصرة هذا الفيروس وكانت سباقة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، قبل حتى أن يدخل فيروس كورونا إلى بلدنا، تم توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول، وإغلاق جميع المقاهي والمطاعم، والمساجد والحمامات والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية وقاعات الألعاب : كما تم تعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة. بالإضافة إلى تعليق جميع الرحلات الجوية. ثم بعد ذلك  الإعلان في 19 مارس عن حالة الطوارئ الصحية ، وتقييد الحركة في البلاد، إلى أجل غير مسمى.

 هذه التدابير جنبت بلادنا لحد الآن السيناريو الأسوأ خصوصا في عدد المصابين وعدد الوفيات وأعطت مساحة أكبر للدولة المغربية في مواجهة تداعيات هذا الفيروس وإعداد الخطط السريعة للتخفيف من آثاره على الاقتصاد الوطني.

جلالة الملك يقود ويشرف على مواجهة الجائحة

ومباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني، أشرف جلالة الملك على جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور. فأصدر تعليماته لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك.

وقد أنشأت الحكومة المغربية في 11 مارس 2020 لجنة اليقظة الاقتصادية، مهمتها تتبع انعكاسات انتشار فيروس كوفيد19 من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، والرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية، بالإضافة إلى بلورة وإعداد تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.

حساب خاص لتدبير جائحة كورونا

وفي 17 مارس، صدر في الجريدة الرسمية قرار بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا –كوفيد 19- " بمبلغ 10 مليار درهم وذلك من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزم.

 وإلى غاية نهاية مارس بلغت الموارد التي تم ضخها للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" حوالي 28 مليار درهم. بالموازاة مع ذلك قام بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، إلى 2 في المئة بدل 2.25 في المئة.

خطة عمل حكومية

واعتمدت الحكومة خطة عمل تستمر إلى نهاية يونيو 2020 أَعطت فيها الأولوية للشق الاجتماعي، فاتخذت إجراءات لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل تتمثل في تعويض شهري قدره 2000 درهم، زائد التعويضات العائلية، إضافة إلى تأجيل سداد القروض البنكية (قروض السكن وقروض الاستهلاك).

 وبالنسبة للأسر الفقيرة والمهمشة والمحتاجة والتي تعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، قد قررت الحكومة منحها مساعدة مالية تقدر بين 800 درهم و1200 درهم.

وفي سياق موازي، خصصت الحكومة 2 مليار درهم لإمداد المنظومة الصحية بكل الوسائل لضمان محاربة الفيروس، وشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات ( 1000 سرير للإنعاش، 550 جهاز للتنفس، 100.000 عدة لأخذ العينات " kits de prélèvements " ،100.000 عدة للكشف " kits de test "، أجهزة الأشعة...)، واقتناء الأدوية والمواد الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية والغازات الطبية، وتعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة. كما كلف جلالة الملك الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة الوباء، وقد تم الانتهاء من إقامة أول مستشفى عسكري ميداني، ويوجد بمدينة بنسليمان، وسيتم الانتهاء من إقامة مستشفيات ميدانية أخرى بمناطق متفرقة من المغرب لمواجهة وباء كورونا المستجد. وبهذا ارتفعت الطاقة السريرية للإنعاش وفي وقت قياسي إلى 3000 سرير.  

استعمال الكلوروكين لعلاج المصابين

وبكل الحرص المطلوب للحفاظ على صحة المواطنين، استبق المغرب واتخذ قراره السيادي –بالحكمة والسرعة اللازمتين- لاستعمال "الكلوروكين" لعلاج المرضى المصابين بفيروس، والذي يُصنع محليا في المغرب ضمانا للأمن الدوائي. وقد أثبت هذا الدواء نجاعته خصوصا في الصين حيث أكد باحثون من مستشفى جامعة تشينغداو الصينية، أن الكلوروكين، اختبِر بنجاح على أكثر من 100 مصاب في أكثر من 10 مستشفيات في ووهان، وجينغتشو، وقوانغتشو، وبكين، وشانغهاي. والكل يتابع كيف تداركت الدول الأوروبية هذا الأمر واتخذت القرار متأخرة من أجل اعتماد هذا الدواء في انتظار التوصل للقاح.

تتبع يومي لتموين السوق الوطنية بالمواد الأكثر استهلاكا وتأمين التزويد بها خلال شهر رمضان

للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات في السوق المغربية محتملة مرتبطة بفيروس كورونا، تتبع الحكومة يوميا حالة تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأكثر استهلاكا،

وبفضل الاستعداد الجيد والقبلي، فإن العرض الوطني كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك،

كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، إلخ) للتأكد من وفرة هذه المواد بكميات كافية. وبعدما سُجل إقبال كبير على بعض المواد، وقد انعكس الأمر على أثمانها، وبالخصوص منتجات النظافة مثل المحلول الكحولي المائي والكمامات، حيث قررت الحكومة تقنين أسعارها في 14 مارس، مع ضبط مسالك توزيعها من أجل جعلها في متناول المواطنين، وتم نشر أسعارها في الجريدة الرسمية،

 كما اتخذت الحكومة من خلال مصالحها المختصة وبتعاون مع المهنيين في المجال بالسهر على توفير الكميات الكافية من هاتين المادتين.
ولضمان استمرار تزويد الأسواق المغربية بالمنتوجات الاستهلاكية والفلاحية والسمكية، فقد استمرت في العمل جميع وحدات ومصالح إنتاج وتوضيب وتوزيع المنتجات الفلاحية والسمكية (أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه والأسماك والمجازر)،

 وبفضل الموفورات الكافية للمنتوجات التي يتوفر عليها المغرب، وكذلك بفضل الكميات التي يتيحها الإنتاج الفلاحي ونشاط الصيد اللذان لا يعرفان أي انقطاع، اتخذت وزارة الفلاحة قرارا بتموين الأسواق الوطنية - في الفترة الممتدة من اليوم وحتى يونيو- من خلال المخزونات الحالية ومن خلال محاصيل زراعات عدة مناطق والتي توجد حاليا في طور الإنتاج، إذ تبلغ كميات الإنتاج المتوقع هذه الفترة 352.000 طن للطماطم، و 910.000 طن للبطاطس و412.000 طن للبصل، وبشكل أساسي البصل الأخضر، وهو ما يغطي بشكل كافٍ الاحتياجات الوطنية، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب. أما في الفترة المستقبلية -من يوليوز إلى دجنبر.

 فقد أكدت الوزارة أنه سيتم تغطية الحاجيات بشكل أساسي بفضل الزراعات التي ستتم في الربيع والصيف في المناطق المسقية، والتي من المتوقع أن تبلغ كميات الإنتاج خلال هذه الفترة 540.000 طن للطماطم، و مليون طن للبطاطس و520.000 طن للبصل. ولتسريع تموين الاسواق وتجنب كثرة الوسطاء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، سمحت الحكومة بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى بهذه المنتجات الفلاحية عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الجملة.

تدابير لدعم المقاولة والمهن

وبالنسبة للمقاولات المتضررة والمهن التي تواجه صعوبات، قامت الحكومة بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية يونيو وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بشروط الايجار إلى غاية يونيو 2020 دون أداء الرسوم والغرامات؛ كما يمكن للمقاولات التي تقل معاملاتها لسنة 2019، عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى نهاية يونيو. وتقرر أيضا، تعليق المراقبة الضريبية، للشركات الصغرى والمتوسطة، حتى 30 يونيو 2020.

علاوة على ذلك قامت وزارة الاقتصاد والمالية بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان أكسجين" خصصت لتمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل. ويغطي المنتوج 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز، وتغطي هده التمويلات البنكية التي تنضاف إلى القروض الأخرى المتاحة، إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية إلخ... ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم.
ولدعم وتقوية المقاولات المغربية في هذه الظرفية الصعبة، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية منشورا، تحث فيه القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، على اتخاذ الإجراءات والضرورية والاستعجالية لتسريع صرف مستحقات المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتخفيف الضغط على خزينتها وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.،

تسريع صرف مستحقات المقاولات

اتخذت الوزارة عدة إجراءات واستثناءات من المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لضمان المرونة في التدبير خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بهذه الجائحة.

التعليقات

أضف تعليقك