خيرون: مشروع قانون مالية 2013 يهدف لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

قراءة : (142)

27-11-12
أبرز سعيد خيرون، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2013، يهدف لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال تأهيل المنظومة التعليمية وتيسير الولوج  للخدمات الصحية وللسكن ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة، مضيفا أن الحكومة رصدت لهذه الغاية 68.4 مليار درهم.


 وبخصوص المناطق الفقيرة والمعزولة من العالم القروي و المناطق الجبلية، قال خيرون إنه "تمت مضاعفة الإعتمادات المرصودة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بحيث انتقلت الاعتمادات من 500 مليون درهم سنة 2011 إلى 1.5 مليار درهم سنة 2013 تضاف إليها اعتمادات البرامج القطاعية الأخرى (الكهرباء والماء الصالح للشرب و المسالك القروية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الصحة والتعليم...) و التي تفوق 20 مليار درهم".


وأوضح خيرون في مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية حول الشق الإقتصادي لمشروع قانون المالية لسنة 2013، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الجمعة 23 نونبر 2012، أنه تم نهج مقاربة جديدة ترتكز على تعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا، وتنبني على تكاثف وتضافر الجهود لأجل التقائية ونجاعة البرامج والمشاريع المسطرة لتنمية هذه المناطق حتى يتكمن قاطنوها من فك العزلة عنهم و تمكينهم من شروط العيش الكريم و الاستفادة من ثمار نمو بلدهم.


و في المجال الاجتماعي، قال خيرون إن "الحكومة عمقت توجهها الاجتماعي عبر دعم التماسك الاجتماعي والتضامن و البحث عن آلية للتضامن وبث هذه الروح من خلال العديد من الإجراءات، من قبيل المساهمة التضامنية للشركات التي تتجاوز أرباحها 20 مليون درهم تشتغل في مجالات توفر هامشا كبيرا من الربح، وإقرار مساهمة  على الأشخاص الذاتيين تحتسب على جزء الدخل الصافي من الضريبة، الذي يفوق أو يساوي 300 ألف درهم وهو توجه من أجل تنزيل مقتضى دستوري يتعلق بمبدأ التضامن، ويهم هذا الإجراء فقط اقل من واحد بالمائة من الأشخاص الخاضعين على الضريبة على الدخل شهريا تخصص لبرامج المساعدة الطبية ومحاربة الهدر المدرسي".


وتابع خيرون أن من الإجراءات التي تستهدف الجانب الإجتماعي، تخصيص ملياري درهم لتمويل النظام -  تمويل تيسير، ودعم مباشر لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الاهتمام بالعالم القروي والمناطق المحرومة والمناطق الجبلية من الخدمات الأساسية برفع غلاف صندوق التضامن إلى 1,5 مليار درهم، مع التزام الحكومة بمجهود إضافي يصل إلى 500 مليون درهم خلال السنة، ناهيك عن تخصيص مليار درهم للمبادرة الوطنية للتمنية البشرية من أجل تسريع برنامج التأهيل الترابي الذي يستهدف أكثر من 3000 دوار، وتخصيص 40 مليار درهم لصندوق المقاصة في أفق الإصلاح والاستهداف.


وأشار خيرون إلى أن مشروع قانون المالية يسعى لتوسيع استفادة السكان من برامج الدعم المباشرة، سواء تعلق الأمر ببرنامج "تيسير" أو برامج دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تعزيز الموارد لصندوق دعم التماسك الاجتماعي ومن خلال الحصة المخصصة له من الرسم الداخلي للاستهلاك على السجائر المصنعة والتي ستصل إلى 4.5 بالمائة من ثمن البيع العمومي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة لنفس الغرض.


وبخصوص تدابير إنعاش التشغيل، ذكر خيرون أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إدماج 50 ألف باحث عن العمل خلال سنة 2013  حوالي 60 ألف مستفيد من برنامج إدماج، واستحداث 24300 منصب جديد في الوظيفة العمومية، مضيفا أنه  سيتم تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة التعويضات الشهرية للمدربين المتخرجين من سلك التعليم العالي أو التكوين المهني إلى حدود 6000 درهم، وتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة جمعيات القروض الصغرى من أجل تشجيع أصحاب هذه المشاعر على تطوير أنشطتهم.

أ.ز