‎‫مشروع مالية 2013 يسعى لإنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة‬‎

قراءة : (22)


27-11-12
أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن  الثقة التي  تحظى بها الحكومة وامتدادها الشعبي من شأنه أن يمكن الحكومة من القيام بالإصلاحات الهيكلية الأساسية لترسـيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة، مبينا أن سنة 2013 ستشكل الانطلاقة الحقيقة للشروع في التنزيل الديموقراطي للدستور وتسريع وثيرة الإصلاحات والمخطط التشريعي الذي اعتمده من حيث المبدأ المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2012.


وسجل فريق العدالة والتنمية خلال مناقشة الشق الإقتصادي لمشروع قانون المالية لسنة 2013، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الجمعة 23 نونبر 2012، بارتياح التزام الحكومة على تفعيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وفي إطار المقاربة التشاركية مع كل الفاعلين الأساسيين والتي ستنصب أساسا على‪:‬ منظومة العدالة، والجهوية المتقدمة، وتفعيل مشروع اللاتمركز الإداري، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، والإصلاح الضريبي، وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح منظومة التقاعد.


وفي ما يتعلق بالتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية للحفاظ على استقلالية القرار السيادي المالي والاقتصادي للمغرب، ثمن فريق العدالة والتنمية قرار الحكومة الذي يهدف إلى التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية والرجوع التدريجي بمستوى العجز في الميزانية إلى 3 بالمائة  في أفق 2016، والذي من شأنه أن يدعم ويعيد بناء مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي ببلادنا وتوفير الرؤية اللازمة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين المغاربة والأجانب والحفاظ على الموجودات الخارجية في مستوى مستدام من خلال تشجيع الاستثمارات الخارجية وتعبئة التمويلات الخارجية المتاحة، وتحسين العرض التصديري وتنافسيته.


وأكد فريق العدالة والتنمية، أن مشروع القانوني المالي لسنة 2013 لم ينهج سياسة تقشفية ولم يرفع من الضرائب، بل بالعكس قلص منها وحافظ على سياسة إرادية لدعم الاستثمار وخلق 24340 منصب مالي وواصل دعم القطاعات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تحقق هذه المنجزات في ظل أزمة اقتصادية عالمية خانقة يستحق مبتكريه وباحترافية كبيرة كل الإشادة والتنويه، ولهذا "وبكل موضوعية صوتنا عليه بالإيجاب"‪.‬


أ.ز