الأزمي: مشروع مالية 2013 يروم تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية
28-11-12
قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية٬ إن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يروم تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، مبينا أن هذا النمو يتحقق عبر الارتكاز على أولويات تتضمن عدة إجراءات هامة.
وأضاف الأزمي الإدريسي٬ في عرض لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين٬ يوم الثلاثاء 27 نونبر 2012، أن أولوية تحقيق نمو منتج لفرص الشغل تتضمن أهداف من بينها تطوير وتوسيع النسيج الإنتاجي الوطني٬ عبر مواصلة السياسة الإرادية لدعم الاستثمار العمومي٬ ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ وتطوير آليات التشغيل.
كما تهم هذه الأولوية –حسب الوزير – تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني٬ وتنمية وتنويع العرض التصديري٬ من خلال مواصلة السياسة الإرادية لدعم الاستثمار العمومي٬ التي تتعلق٬ على الخصوص٬ بتحقيق عدالة مجالية في التوزيع بين المناطق والجهات٬ إرساء دعائم تنمية جهوية مندمجة.
واعتبر الأزمي الإدريسي أن إنجاز هذه الأولوية يتضمن أيضا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ من خلال إحداث سعر تحفيزي للضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 300 ألف درهم٬ من 30 في المائة إلى 10 في المائة٬ وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الرفع من رأسمالها٬ وذلك بمنحها تخفيضا من الضريبة على الشركات يساوي 20 في المائة من مبلغ الزيادة في رأس المال٬ وتمديد الاستفادة من التخفيض من الضريبة على الشركات بالنسبة لعمليات الولوج للبورصة التي ستتم في الفترة المتراوحة بين فاتح يناير 2013 و31 دجنبر 2016، وذلك عن طريق فتح أو الرفع من رأس المال٬ والرفع من معدل الضريبة المحصلة عن طريق الحجز من المنبع على منتوجات الأسهم والاقتطاعات الضريبية والمداخيل المماثلة من 10 إلى 15 في المائة.
وفي ما يتعلق بأولوية النمو التضامني٬ فتهم٬ على الخصوص٬ دعم السياسات والبرامج الاجتماعية٬ وتقوية آليات التضامن الاجتماعي عبر استهداف الفئات المعوزة٬ وتعزيز التضامن المجالي من خلال استهداف المناطق الأكثر خصاصا٬ ودعم الطبقة المتوسطة٬ أما أولوية النمو التضامني٬ في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية٬ فتتضمن إجراءات من بينها التحكم في عجز الميزانية.