مشروع قانون المالية 2013 يتوخى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية وتنويع العرض التصديري

قراءة : (29)


‪28-11-12‬
قال إدريس الأزمي الإدريسي٬ الوزير المكلف بالميزانية٬ إن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يتوخى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية وتنويع العرض التصديري عبر تحفيز شروط الاستثمار الصناعي، مضيفا أن هذا الإجراء يهم مواصلة تطوير المهن العالمية للمغرب المتعلقة٬ على الخصوص٬ بالخدمات عن بعد٬ والإلكترونيك٬ وصناعة السيارات٬ وصناعة الطائرات.


وأبرز الأزمي الإدريسي٬ في عرض لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين٬ يوم الثلاثاء 27 نونبر 2012، أن تحفيز شروط الاستثمار الصناعي يهم أيضا تطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية والصناعات الدوائية، مضيفا أن هذا الهدف يتحقق كذلك بالعمل على تطوير المناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي٬ من خلال دعم بروز نسيج صناعي يواكب المشاريع الاستثمارية الكبرى٬ وإعادة تموقع قطاع النسيج والألبسة كي يصبح أكثر تنافسية في السوق العالمية‪.


ويهم هذا الإجراء كذلك٬ يوضح الوزير٬ توفير الموارد البشرية المؤهلة من خلال تفعيل برامج التكوين في مجالات صناعة السيارات والالكترونيك وصناعة الطائرات بالموازاة مع استقطاب الاستثمارات في مجال التكوين العالي الجودة‪.


وفي ما يتعلق بإجراء تخفيض تكاليف الإنتاج المساهمة في تحفيز شروط الاستثمار الصناعي٬ فيدرج ضمنها٬ على الخصوص٬ -حسب الأزمي- العمل على تطوير شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية بالقرب من أهم أحواض الاستهلاك ومناطق الإنتاج٬ وتخفيض رسوم استهلاك المواد الأولية٬ الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية الفلاحية٬ وقطاع الصناعة التقليدية٬ وكذا قطاع الصناعة الصيدلية‪.‬