“البام” يشرعن الريع الوظيفي


12-11-29
رغم أن الدستور الجديد الذي صوت علية الشعب المغربي جاء بمقتضى يلزم بضرورة الولوج إلى الوظائف العمومية استنادا إلى الكفاءة والاستحقاق مع العدل بين جميع أبناء الشعب المغربي، أصر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمعية فريق “الحمامة” على تقديم مقترح تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2013 ويتعلق بتنصيص المشروع على تخصيص نسبة 10 بالمائة من عدد الوظائف التي أحدثتها الحكومة الحالية من أجل توظيف 2000 حاصل على الشواهد العليا، وذلك من أجل توظيف ما يسمى بمعطلي محضر 20 يوليوز الذين يطالبون بالإدماج الفوري ضدا على قانون الوظيفة العمومية والدستور المغربي، وهو ما يعتبر ريعا وظيفيا يكرس منطق الميز بين أبناء الشعب المغربي، الأمر الذي دفع الحكومة ومعه الأغلبية بمجلس النواب إلى رفض هذا التعديل.


وشدد نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، على أن محضر 20 يوليوز غير قانوني، مفيدا أن وزارة المالية في عهد الحكومة السابقة، لما كان صلاح الدين مزوار، وزيرا للمالية، لم توقع على هذا المحضر، على اعتبار أنها معنية بشكل مباشر في التأشير على المناصب المالية حسب القانون، مما يعني أن المحضر ليس له قوة إلزامية من الناحية القانونية.


وأضاف البركة الذي كان يبرر سبب رفض الحكومة لمقترح “البام”  و”الحمامة” في الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية الأسبوع الماضي بمجلس النواب، أن المحضر المشار إليه يخالف، بالإضافة للدستور، القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مشددا على أن الحكومة ستواصل بكل إصرار تطبيق القانون وتفعيل الدستور من أجل العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءة في الولوج إلى الوظائف العمومية.

عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.