الأزمي: هذه آثار وتداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد الوطني

الأزمي: هذه آثار وتداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد الوطني
الثلاثاء, 12. مايو 2020 - 13:03

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن التأثير الاقتصادي والمالي لجائحة "كورونا" على المغرب أمر واقع، موضحا أن الجائحة ستؤثر أيضا على جميع الدول المتقدمة والصاعدة والسائرة في طريق النمو.

وأضاف الأزمي، خلال لقاء نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسا الزاك، مساء أول أمس الأحد، عبر تقنية البث المباشر بالفيسبوك، أنّ طبيعة الجائحة وآليات تدبيرها، له تأثير على الوضع الاقتصادي، حيث توقفت المعامل والفنادق والنقل والصناعات والمحلات إلا ما استثني منها ضمانا للعيش، فضلا عن تراجع الاستهلاك، إما بشكل كامل أو بشكل جزئي، وهذا له أثر على الاقتصاد الوطني والدولي.

وبخصوص وضع بلدنا، قال المتحدث ذاته، إن النمو الوطني سيتأثر بسبب تأثر كل عناصر الطلب، ومن أهمها تراجع الصادرات وتراجع النمو، وتراجع الاستهلاك الداخلي للأسر، وتراجع الاستثمار العام والخاص، وتراجع الإنتاج، موضحا أنّ كل هذه العناصر لها أثر على التشغيل، سواء في القطاع المهيكل أو غير المهيكل، ومن ذلك أنه في أبريل تم التصريح بـ 134 ألف مقاولة في وضعية صعبة، وما يناهز 750 ألف أجير في وضعية توقف عن العمل.

وذكر الأزمي، أن عجز الميزانية سيتعمق بسبب تراجع موارد الدولة، وبسبب ظهور نفقات لم تكن متوقعة في قانون 2020، وأما على مستوى عجز الحساب الجاري، فسيتأثر أيضا بسبب تأثر مصادر المغرب من العملة الصعبة، وتوقف السياحة وتراجع تحويلات المغاربة بالخارج، وتوقف الاستثمارات الأجنبية الخارجية.

وتابع أن هذه الآثار، تمكننا من فهم الاستراتيجية المغربية في مواجهة هذه الجائحة، مبينا أن المغرب ركز على الجانب الصحي وهو اليوم يحقق نتائج جيدة، وعمل على ترشيد نفقات الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وعمل على خلق صندوق مالي لمتابعة الآثار الاقتصادية للجائحة، وأوقف المراقبة الضريبة على الشركات وغيرها.

وبخصوص الوضع الدولي، قال الأزمي، إن أهم الآثار الاقتصادية للوباء على الصعيد العالمي، أن هذا الاقتصاد العالمي سيمر من أسوأ ركود عرفه منذ عقود، وسيتجاوز في تداعياته الأزمة المالية العالمية التي كانت في 2008، لأنه لأول مرة سيصيب الركود كل الاقتصاديات، المتقدمة والصاعدة والنامية.

وأوضح أنه من المتوقع أن ينتقل النمو الاقتصادي العالمي من 3.3 بالمائة إلى ناقص 3 بالمائة، فضلا عن أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون معدل الدخل الفردي سالبا في 170 دولة، في حين كان يتوقع أن يرتفع في 160 دولة.

وأضاف الأزمي، أن الطلب العالمي على البترول سيتراجع، موضحا أن استهلاك البترول هو مؤشر على الحركية الاقتصادية، ونحن شهدنا أن الطلب انهار بصورة غير مسبوقة، خاصة في شهر أبريل، لأنه لأول مرة نعود للاستهلاك المسجل سنة 1995.

وبخصوص الأسواق المالية، ذكر المتحدث ذاته، أن من آثار الجائحة عليها، تراجع أسعار الأسهم، والذي بلغ في بعض الأحيان 30 بالمائة، فضلا عن حدة التقلبات، الدالة على حالة عدم اليقين، ناهيك عن ارتفاع حجم الطلب على مساعدات صندوق النقد الدولي.

وخلص الأزمي، إلى أن الأزمة القائمة وطبيعة التفاعل المغربي معها، عززت الثقة في الدولة والمؤسسات، معتبرا أنّ الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، والنجاح المغربي في تدبيرها، سيعطي دفعة وإشارات قوية وإيجابية لتجاوز هذه الجائحة، وستجعل اقتصادنا يمتلك مقدرة على مواجهة ما بعد كورونا.

التعليقات

أضف تعليقك