بووانو: التحدي الأكبر في زمن "كورونا" هو تحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان

بووانو: التحدي الأكبر في زمن "كورونا" هو تحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان
الجمعة, 22. مايو 2020 - 20:13

أكد عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحدي الأكبر اليوم أمام المغرب، هو إنتاج ما يأكل وما يلبس وما يركب، مضيفا أن هذه هي الفائدة التي يجب أن نأخذها من "كورونا"، من أجل دعم المنتوج المغربي وإعطائه الأفضلية، والاعتماد على القدرات الذاتية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر  الإمكان.

وأوضح بووانو، الذي حل ضيفا على قناة  pjd.Tv، عبر تقنية التواصل عن بعد بالفايسبوك، يوم الجمعة 22 ماي الجاري، أن التحدي الذي سيعرفه المغرب بعد مرحلة الحجر الصحي، هو التحدي الاجتماعي، بسبب توقف عدد كبير من المواطنين عن الشغل، معتبرا أن هذا الوضع يفرض استمرار الإجراءات الاجتماعية التي يتضمنها القانون المالي الحالي، وتعميم الحماية الاجتماعية على جميع الفئات.

وذكر أنه لا بد في الإطار ذاته، من مواصلة العمل على برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وإخراج السجل الاجتماعي، إلى جانب مواصلة تعزيز القطاع الاقتصادي المنظم.

وأشار بووانو، إلى أن الدولة قامت بدعم المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا من خلال تقديم ضمانات مهمة كـ "أوكسيجين" وضمان "إقلاع" ، داعيا إلى تسريع وتعزيز الاستثمار العمومي باعتباره محركا أساسيا للاقتصاد الوطني.

وأفاد أن قانون المالية التعديلي، سيتضمن شقا اجتماعيا مهما، من أجل دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية المتضررة من جائحة كورونا، ومن أجل إعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية ومساعدة مختلف المقاولات الإنتاجية على الإقلاع  والانطلاق من جديد.

ولفت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الانتباه إلى أن الأولويات التي بني عليها قانون المالية تغيرت بسبب الظروف الحالية، التي نتج عنها تضرر الموازنة العامة الدولة، إلى جانب تأثر العديد من القطاعات الإنتاجية بشكل سلبي.

وأوضح أن القطاعات التي تضررت كالسياحة والنقل وغيرهما، لا بد أن يتم إدخالها في حسابات قانون المالية الجديد، مبينا أن لجنة اليقظة عقدت أزيد من ثمان لقاءات ونفذت عشرات الإجراءات خلال هاته الفترة، مما يحتم إعادة ترتيب الأولويات وتعديل قانون المالية الحالي من أجل مواكبة المستجدات وملاءمته مع الظروف الحالية.

وأوضح بووانو، أن كل القطاعات تقريبا تأثرت بالوضعية الحالية، فعلى مستوى الشغل، توقفت حوالي 17 بالمائة من شغيلة قطاع الخدمات عن العمل إما بصفة مؤقتة أو دائمة، وحوالي 22 بالمائة من قطاع الصناعة، و34 بالمائة من قطاع صناعة الملابس.

وبالنسبة لمستوى الإنتاج، أكد بووانو، أن حوالي 43 بالمائة من المقاولات توقفت عن العمل إما كليا أو جزئيا، ومن النسبة السابقة تأثرت حوالي نصف المقاولات التي قلصت من إنتاجها، إضافة إلى تأثر 67 بالمائة  من شركات التصدير.

ونبه رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الفلاحة، وإعادة الاعتبار لإنتاج الحبوب التي كان يعتبر المغرب من الدول الرائدة في إنتاجه قبل الثمانينات، مضيفا أن المغرب اليوم لا يتوفر إلا على احتياطي يكفي لخمسة أشهر فقط، مع توقف الدول التي كان يستورد منها عن تصديره بسبب الجائحة عدا فرنسا وكندا، وقال الأمن الغذائي يُطرح اليوم كأولوية خاصة فيما يتعلق بالحبوب.

 

التعليقات

أضف تعليقك