نقباء يدعون لإيجاد حلول لتداعيات "كورونا" تُرجع الأنفاس للمحاماة والمحامين

نقباء يدعون لإيجاد حلول لتداعيات "كورونا" تُرجع الأنفاس للمحاماة والمحامين
الاثنين, 25. مايو 2020 - 22:36

دعت رسالة وقعها عدد من النقباء المغاربة، موجهة إلى رئيس جمعية هيئات الحامين بالمغرب والنقبــاء، إلى أن "يتخذوا مواقف واضحة وعملية، وأن يستنفروا قواهم من أعماقها، وهم من يرى القلق يسود أوساط الزملاء حول ماذا سيؤول اليه الوضع"، وذلك نظرا لثقل جائحة فيروس كورونا على المحامين وعلى المحاماة وعلى القضاء.

ودعت الرسالة التي توصلpjd.ma  بنسخة منها، إلى تهييئ الأجوبة والمخططات التي تُرجع الانفاس للمحاماة وللمحامين من جديد، وترجع لهم مواقعهم وحرمتهم، وأن "يحللوا بموضوعية كل ما خلفته القرارات الادارية القضائية على قطاع القضاء والمحاماة من اثار وصعاب، وان يفتحوا نقاشا واضحا شفافا بينهم إما على شكل لقاء مهني وطني عام،  أو  أن يستمعوا لأصوات المحاميات والمحامين من خلال استقراء الرأي وجمع معطيات من واقعهم ومن داخل تجربة الجائحة المهنية التي طالتهم لأكثر من شهرين الى اليوم".

واعتبرت الرسالة، أن المحاماة ومكاتب المحامين تلقت أقوى الضربات وأقسى نكبة في التاريخ جراء جائحة "الكورونا فيروس"، وبالخصوص بعد إغلاق المحاكم، موضحة أن هذا القرار "فرض الغياب القسري للمحامين عن الجلسات، تبعه اغلاق جبري لغالبية مكاتبهم حيث ألقى بهم في أحضان البطالة والمجهول بين عشية وضحاها، ومعهم كُتابهم وزملاؤهم".

واعترفت الرسالة ذاتها، أن الوباء الذي انتشر عبر الوطن وضرب المواطنين "أمر رهيب كان من الضروري أن يتصدى له الجميع سلطة ومؤسسات ومواطنين بكل الحزم و الجدية والانضباط، لأن هذا الخطر لا يقبل التردد او المزايدة.

واقترحت الرسالة، التعجيل بوضع تقييم أولي للجائحة على المهنة وعلى المحامين، ثم وضع مخطط جديد للمستقبل، يجيب حقيقة "عن انتظاراتنا فيما بعد الجائحة وبعد النكسة المهنية والقضائية التي عاشها المحامون، واستخلاص الدروس من تعامل المسؤولين مع الهيئات ومع أوضاع المهنة لدرجة تأثرت فيها مع الاسف على مقومات ناضل في سبيلها اجيال من مختلف الاعمار في مهنتنا  وعلى رأسها المحاكمة العادلة والأمن القضائي واحترام الدفاع".

"ونقترح أن يقوم المخطط المهني المقترح للمستقبل" تضيف الرسالة، على أربع مقومات وهي: تصور نموذج اجتماعي وطني للمحامين بعد أن تأكد بفعل "الكوفيد 19" أن حالتنا تعاني من هشاشة خطيرة، وأن قطاعنا بين القطاعات في النسيج  الاجتماعي الذي خرج مبكرا للبطالة، وأغلق المكاتب وفُرِضَ عليه التوقف الاضطراري، ثم تصور جديد برؤية مستقبلية لقانون المحاماة ولموقعها، وثالثا فتح المحاماة والهيئات على محيط واسع من المؤسسات والقطاعات في اطار شراكات ترفع اقبال مستهلكي القانون على المحامين وعلى خبرتهم، وأخيرا الإعداد العلمي لمرحلة الرقمنة المهنية والقضائية بما تقتضيه من تعبئة شاملة مدروسة وامكانيات.

هذا، ووقع على الرسالة كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد العزيز بنزاكور ، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب محمد مصطفى الريسوني، النقيب ادريس شاطر، النقيب ادريس أبو الفضل، والنقيب الطيب الساسي.

التعليقات

أضف تعليقك