اجكيني: المهنيون والتجار ينتظرون رفع الحجر الصحي لاستعادة الحركية الاقتصادية

اجكيني: المهنيون والتجار ينتظرون رفع الحجر الصحي لاستعادة الحركية الاقتصادية
الثلاثاء, 26. مايو 2020 - 19:22

أكد رشيد اجكيني رئيس الفضاء المغربي للمهنيين، أن مختلف المهنيين والتجار والفاعلين الاقتصاديين ينتظرون رفع الحجر الصحي من أجل استعادة الحركية الاقتصادية، والتخفيف من وقع هاته الجائحة على الاقتصاد الوطني والتعجيل بمعالجة آثارها عبر اتخاذ مجموعة من المبادرات.

وأضاف اجكيني، في تصريح لـ  pjd.ma، أن الفضاء المغربي للمهنيين قدم في إطار التنسيقية الوطنية للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية، للحكومة مذكرة، يطالب فيها بعدد من الإجراءات مثل الرفع التدريجي للحجر الصحي لبعض الأنشطة التجارية والمهنية،  مع مراعاة شروط السلامة الصحية، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف استقرارا في عدد الإصابات مع تقنين التنقلات المهنية بين المدن حتى تستعيد بعض الأنشطة المهنية حيويتها، واعتبر أنها إحدى أهم المطالب التي يمكن لبلادنا عبرها استعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها.

ودعا اجكيني، بالمناسبة، إلى توفير السيولة المالية بالسوق، عبر تسريع أداء مستحقات المقاولات على الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، وضمان قروض ميسرة لمختلف الفئات المهنية مع الحرص على الانخراط الإيجابي للقطاع البنكي في هاته العملية، وتقديم دعم ملائم للقطاعات المتضررة  والأنشطة المتوقفة.

ولفت رئيس الفضاء المغربي للمهنيين، إلى أن جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات مثل الحد من حركة التنقل والتزام التباعد الاجتماعي وغلق لعدد من الأنشطة التجارية والمهنية  أدى إلى توقف الحركة التجارية والاقتصادية لعدد من القطاعات وساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي للمقاولات وعموم المهنيين من تجار وحرفيين .

ولتجاوز هذا الوضع، أفاد اجكيني، أن الفضاء المغربي للمهنيين وعدد من التمثيليات المهنية الأخرى، دعت الحكومة في مذكرة مشتركة في إطار التنسيقية الوطنية للمنظمات المهنية، لتقديم إعفاءات وتسهيلات جبائية لفائدة بعض القطاعات المتضررة والأخذ بعين الاعتبار الأنشطة المتوقفة جزئيا أو كليا أثناء الحجر الصحي، وتمديد آجال التصاريح الضريبية وجدولة أداء الواجبات الجبائية والالتزامات الاجتماعية والإعفاء من الغرامات المترتبة عن عدم أداء الشيكات خلال فترة الحجر الصحي، وغيرها من الإجراءات.

ومن أجل إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني، يرى المتحدث ذاته، أن على الحكومة توجيه الاستثمار العمومي لدعم المقاولة والأنشطة الوطنية واعتماد الأفضلية للمنتوج الوطني، ونهج سياسة حمائية لبعض المنتجات الوطنية وإطلاق برامج قطاعية لتحسين القدرة التنافسية للمقاولات وللعرض الوطني، بالإضافة لتخصيص حصة من الصفقات للتعاونيات والمقاولة الذاتية ولدعم الاقتصاد التضامني، مع تعزيز نسبة الصفقات المخصصة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، ودعم الصناعة الوطنية عبر تحفيزات و تمويلات مناسبة.

التعليقات

أضف تعليقك