بروحو: هكذا سينعش القانون المالي التعديلي الاقتصاد الوطني

بروحو: هكذا سينعش القانون المالي التعديلي الاقتصاد الوطني
الأربعاء, 27. مايو 2020 - 15:13

يُرتقب أن تُعدّ الحكومة في غضون الأيام المقبلة، مشروع قانون مالية تعديلي، لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك نظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة جائحة "كورونا" ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020.

ومِن المنتظر أن تحدد توجهات هذا المشروع قصد عرضها على المجلس الوزاري، قبل أن يعرض المشروع على المجلس الحكومي، ثم يحال على البرلمان، حيث يتوقع أن يُكرّس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، وأن يركز كذلك على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.

وفي هذا الصدد، أكد المحلل الاقتصادي والباحث في المالية العامة عبد اللطيف بروحو، أن القانون المالي لسنة 2020، أصبح بفعل تداعيات جائحة كورونا، مُتجاوزًا في فرضياته، لاسيما ما يتعلق بنسب النمو والعجز والتضخم والاستدانة.

وسجل بروحو في حديثه لـ "pjd.ma "، أنه يرتقب أن تتضرر المالية العمومية بشكل كبير، من توقف القطاعات الكبرى للاقتصاد الوطني، خاصة بعد تمديد الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، مبينا أن الموارد العادية للمملكة جبائية بالدرجة الأولى، وموارد الضرائب تمثل أزيد من 95 في المائة، من موارد الميزانية، مما سيؤدي إلى انخفاض جزئي في الموارد العمومية أيضا.

وتبعاً لهذه الوضعية وللمعطيات الاقتصادية والمالية، التي يمكن أن تتغير جذريا بالمقارنة مع مجموع تقديرات موارد وتحملات قانون المالية لسنة 2020، اعتبر بروحو، أن "الحاجة تبدو ملحة لتقديم الحكومة مشروع قانون مالي تعديلي في أقرب الآجال، بالنظر لحجم المتغيرات التي سيشهدها الاقتصاد الوطني.

وأوضح، أن الفرضيات التي تأسس عليها قانون المالية 2020، ستعرف "تغيرا جذريا"، ولا يمكن بالتالي تحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي توقعها، نظرا لتوقف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مضيفا أن "القطاعات الاقتصادية لن تستطيع الوفاء بسهولة بالتزاماتها الضريبية لهذه السنة وللسنة المقبلة على حد سواء نظرا لتضررها من هذا التوقف".

وسجل الباحث في المالية العامة، أن "تمديد الحجر الصحي سيعمق صعوبة تحقيق الموارد العمومية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2020، نظرا للوضعية الصعبة للمقاولات ولتوقف الإنتاج والاستهلاك ومعظم عمليات التصدير والاستيراد".

وأوضح بروحو، أنه ينتظر، أن يشهد مشروع القانون المالي التعديلي، الذي ستعده الحكومة، تحيينا ومراجعةً في الفرضيات الأساسية والتوقعات والمؤشرات المرتبطة بها، مردفا "وهو ما يعني بالضرورة مراجعة توقعات جديدة للموارد والنفقات، بما فيها نفقات التسيير غير الضرورية ومراجعة اعتمادات الاستثمار العمومي".

وشدد المتحدث ذاته، على أنه يتعين إقرار سياسة مالية وضريبية ملائمة، تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي تعاني منها المقاولات من جهة، ونزيف المالية العمومية من جهة ثانية، دون الإغراق في التقشف المؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية، وهو ما يفترض أن يمثل أساس إعداد مشروع قانون المالية التعديلي.

وخلص بروحو، إلى أنه من الضروري أن يتضمن مشروع قانون المالية التعديلي إجراءات واضحة لتخفيف العبء على الميزان التجاري وميزان الأداءات، وتقليص حجم المواد المستوردة، في مقابل الرفع من قيمة الصادرات المغربية.

 

التعليقات

أضف تعليقك