مصدر مقرب من رئيس الحكومة يوضح بشأن تعويضات أعضاء مجلس الصحافة

أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن المجلس الوطني للصحافة، مؤسسة منظمة بقانون، وتتولى عددا من المهام التي كان بعضها من صميم عمل وزارة الاتصال سابقا، ويعول عليها في تنظيم وتطوير الحقل الصحفي بالمغرب، معتبرا أن من تم الترويج له بشأن منح تعويضات “خيالية” لأعضاء المجلس، تضمن معطيات غير دقيقة”.

جاء ذلك، على خلفية ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن المرسوم، الذي أصدره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والمتعلق بتعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ “pjd.ma” أن “المرسوم المشار إليه لم يتضمن فقط التعويضات لأعضاء المجلس، بل يتضمن ما هو أهم، وهو تنظيم كيفية عمل المجلس، والذي كان مطلبا ملحا لبدء عمل المجلس”.

وأضاف أنه “للحكومة معايير محددة في تخصيص التعويضات لأعضاء المجالس التي تشبه المجلس الوطني للصحافة المنظم بالقانون، مسجلا أنه “ينبغي أن تكون تعويضاته متناسقة مع المؤسسات المماثلة”.

وتابع المصدر ذاته، أن التعويضات التي وردت في المرسوم المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وردت بشكل خام، وبالتالي لا بد من خصم الضريبة على الدخل (34 في المائة أو 38 في المائة) لمعرفة التعويضات الصافية التي يتسلمها المعنيون.

وفي هذا السياق، أوضح أن التعويضات عن كل يوم عمل (مبلغ 2200 درهما خام) محددة في سقف ستة أيام في الشهر، مما يعني أن أقصى ما يمكن أن يتوصل به العضو هو 13200درهما خام في الشهر.

وبالنسبة لتعويض نواب الرئيس المحددة في  (3060 درهما)، أكد المصدر ذاته، أنه يصل في الأقصى 18360درهما خام شهريا، معتبرا أن” هذه التعويضات معقولة لأعضاء مجلس من هذا المستوى في ميدان الإعلام والصحافة بغض النظر عن الأشخاص”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.