الإدريسي: لا يوجد ما يدعو للتفكير في إلغاء دور السياسي وتعويضه بـ"التكنوقراط"

الإدريسي: لا يوجد ما يدعو للتفكير في إلغاء دور السياسي وتعويضه بـ"التكنوقراط"
السبت, 30. مايو 2020 - 0:22
عبد المجيد أسحنون

تفاعلا مع دعوة بعض الأصوات المعدودة على رؤوس الأصابع، إلى تشكيل "حكومة تكنوقراطية"، أكد عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه لا يوجد أي إشكال سياسي يمكن أن يدفعنا إلى التفكير في إلغاء دور الفاعل السياسي، وتعويضه بفاعل "تكنوقراطي"، لم يتم اختياره لا في الانتخابات، وليس لنا أي طريقة لمحاسبته من الناحية السياسية فيما بعد حول أدائه.

تدبير المرحلة باقتدار

وأوضح الإدريسي، الذي حل ضيفا على ندوة نظمها المرصد المغربي للمشاركة السياسية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مساء أمس الخميس، أن للحكومة الحالية وللفاعل السياسي دور في النجاح الذي حققه المغرب في حربه على فيروس كورونا، مضيفا أن الفاعل السياسي استطاع أن يدبر مرحلة كورونا باقتدار واستطاع أن يساهم في رفع رأس المغرب بين كثير من الدول المتقدمة التي عاشت أزمات حقيقية.

وتابع الإدريسي، أن الفاعل السياسي الذي نجح في تدبير هذه المرحلة أكيد سيستطيع أن ينجح في معالجة آثارها ومخرجاتها، مبرزا أن زمن كورونا عرف تزايدا في منسوب ثقة الناس في الحكومة، لذلك "إذا أردنا أن نعيد للناس الثقة في العمل السياسي وفي السياسيين، فإن المدخل لذلك هو أن نفسح المجال للفاعل السياسي بأن يقوم بدوره ونساعده في ذلك".

الإشادة بالعمل الحكومي

ونفى الإدريسي، القول بأن "الناس فقدوا الثقة في الحكومة"، مؤكدا أنه لا يوجد اليوم في بلدنا من يمكنه أن يجزم بذلك، وأضاف أنه بالعكس بعد أزمة كورونا، لاحظنا أن الناس تشيد بالعمل الحكومي، وبالقرارات الحكومية الصادرة عن مختلف الوزارات، كما أشادت بالخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة أمام البرلمان مؤخرا. وخلص إلى أن المغاربة بدأوا يشيدون بالقرارات التي يتخذها الفاعل السياسي.

صناديق الاقتراع هي الحكم

ويرى الإدريسي، أن الذين دعوا إلى أن ترتاح الأحزاب السياسية إلى ما بعد 2022، فإنهم يستبطنون إمكانية تأجيل الانتخابات المزمع تنظيمها سنة 2021، مؤكدا أن هذا النقاش غير مطروح لحدود الآن، كما أنه ليس هناك لحدود الآن أي إرهاصات بخصوصه.

واستغرب المتحدث ذاته، دعوة الأحزاب إلى أن تستريح سنتين، متسائلا: هل يمكن إعادة الثقة للناس في السياسة من خلال أن نقول لهم "إن السياسيين فشلوا وبأننا سنعوضهم بأناس غير معروفين، بتكنوقراط ليدبروا المرحلة، وآنذاك بعد سنتين يمكن أن تبحثوا عن سياسيين كانوا نائمين لمدة سنتين"، مضيفا أن المغاربة يريدون أن يتحمل الفاعل السياسي دوره في تدبير الأزمات، ويجب أن يحس الناس بأن لأصواتهم معنى، ولذهابهم لصندوق الانتخابات معنى، وأن يروا من اختاروه هو من يدبر المرحلة، وآنذاك الذي سيحكم على أن الحكومة هل فشلت أم نجحت هو صندوق الاقتراع، وليس أي أحد آخر.

إشكالات دستورية

وأكد أن تراجع الأحزاب السياسية، سيؤدي إلى تذمر المواطنين، لأن المواطن يريد أن يرى أثر صوته وذهابه إلى صندوق التصويت في تدبير شأنه المحلي وشأنه الوطني أيضا، متسائلا: ما دوري كمواطن مغربي حين أصوت وأجد شخصا يدبر ولن يحاسبه أحد، هذا يتعارض مع مبدأ أساسي أتى به دستور 2011 وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المحامي والباحث في العلوم السياسية، أوضح أن دعوة الأحزاب السياسية إلى أن تذهب وتستريح لمدة سنتين فيه إشكال من الناحية الدستورية، واصفا المخرج الدستوري الذي تحدث عنه الداعون لتشكيل حكومة تكنوقراطية، بــ"الكاريكاتوري"، متسائلا كيف يدعون رئيس حكومة منتخب ومعين من طرف جلالة الملك الى الاستقالة، ليتيح الفرصة لحكومة غير سياسية لتدبر الشأن العام، وشدد على أن هذا المخرج "لا دستوري ولا هم يحزنون، ولا علاقة له بالدستور".

وبين الإدريسي، أن أصحاب هذه الدعوة يقترحون على رئيس حكومة منتخب ومعين ومنصب من طرف البرلمان، أن يستقيل، وعلى جلالة الملك أن يعين شخصا تكنوقراطيا، متسائلا: أي وزن سيصبح للوثيقة الدستورية؟ وأي وزن سيصبح للانتخابات، معتبرا أن هؤلاء تجاوزوا الدستور والانتخابات والإرادة الشعبية.

ونبه الإدريسي، إلى أنه مادام هؤلاء يرون أن الإمكانية الوحيدة لتشكيل "حكومة تكنوقراطية" هي استقالة رئيس الحكومة، معنى ذلك أنهم بحثوا في الدستور ولم يجدوا أي إمكانية لتعيين "حكومة تكنوقراطية" إلا إذا استقال رئيس الحكومة، معنى ذلك أن الحكومة التكنوقراطية غير موجودة في الدستور.

نجاح رئيس الحكومة في عمله

وعاد الإدريسي، إلى التساؤل لماذا سيستقيل رئيس الحكومة؟ وهو يدبر العمل الحكومي باقتدار وبنجاح، وله أغلبية برلمانية مريحة، كما أن قدرا معتبرا من الانسجام الحكومي موجود؟.

كما شدد الإدريسي، على أنه لا يمكن لأحد أن يقيم المنتخب سواء كان محليا أو جهويا أو على المستوى التشريعي والتمثيلي إلا من خلال الانتخابات، "لأن الانتخابات وفق الدستور، هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي"، قائلا "لا أحد يمكن أن ينصب نفسه ناطقا رسميا باسم المغاربة وباسم المواطنين، لأن الوسيلة التي أقرها الدستور بشكل واضح بهذا الخصوص في الفصل 11 منه، هي الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، وهي أساس التدبير الديمقراطي".

إلى ذلك، لفت الإدريسي، الانتباه إلى أن فكرة "الحكومة التكنوقراطية"، غير واردة اليوم في الحقل السياسي، والذين طرحوها هم بعض الأشخاص الذين لا عمق سياسي لهم، مبينا أنهم أنفسهم يتحدثون على أن لا دور سياسي لهم، بل منهم من يتحدث على أنهم بصدد لعبة فقط.

التعليقات

أضف تعليقك