“التقدم والاشتراكية” يؤكد جوهرية الديمقراطية في معالجة متطلبات مرحلة ما بعد كورونا
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا، يتعين إفراز تعاقد سياسي جديد، يوطد الدولة الوطنية الديمقراطية القوية، الناجعة اقتصاديا، والعادلة اجتماعيا.
وذكر المكتب السياسي لحزب “الكتاب” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده يوم الخميس 28 ماي 2020، أنّ هذا التعاقد يقوم على ميثاق اجتماعي وديمقراطي يضع الإنسان في صلب المسلسل التنموي ويحقق كرامته، ويُعطي الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل والثقافة، ويرتكز اقتصاديا على دور الدولة في تقوية وتجويد الاستثمار العمومي وفي التوجيه والتقنين.
ويقوم أيضا هذا التعاقد، وفق المصدر ذاته، على توطيد القطاع العمومي، وعلى إنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة في مجالات الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والنقل والخدمات، وعلى الاستثمار في التصنيع والرقمنة والاقتصاد الأخضر، وعلى دعم المقاولة بما يحافظ على مناصب الشغل ويُــنعش الطلب الداخلي ويَصُونُ القدرة الشرائية.
وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن شروط إنجاح هذا التعاقد السياسي الجديد، بأبعاده التنموية والاقتصادية والاجتماعية، تقتضي في هذه الأوضاع الحرجة بالذات، تعزيز الديمقراطية في جميع أبعادها، مما يتطلب تعزيز الحريات والحقوق وروح المواطنة، والرفع من شأن الحقل السياسي المُستنِد إلى مؤسسات حقيقية وناجعة وأحزاب جادة، وإلى جماعات ترابية ومؤسسة تشريعية منتخبة ومُعَـبِّرَة عن الإرادة الشعبية تُفرز حكومة قوية تخضع لمبدأ المسؤولية والمحاسبة، كما ينص على ذلك الدستور.
وجدد بلاغ حزب “الكتاب” نداءه من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية المرتبطة بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تم تسجيله من تأجيل متواصل لدورات مجالس هذه الوحدات اللامركزية الأساسية، في الوقت الذي كان ممكنا توجيهها نحو مواصلة عملها بنفس الشروط الاحترازية والقواعد الوقائية التي تشتغل بها مؤسساتٌ أخرى مثل البرلمان، ذلك أنه إذا كانت الجوانب الصحية والاقتصادية تكتسي أهميتها بشكل بديهي، فإن أيَّ تعطيل للبُعد الديمقراطي في هذه الظروف ستكون له عواقب سلبية، لا سيما على صعيد توفير شروط الحكامة الجيدة لهذه الجماعات وتوطيد ثقة المواطنين في جدوى وجودها وعملها.