منتدى الكرامة يدين الحملة التشهيرية التي تعرض لها سليمان الريسوني

منتدى الكرامة يدين الحملة التشهيرية التي تعرض لها سليمان الريسوني
الأحد, 31. مايو 2020 - 14:57

استغرب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، من تنبؤ أحد المواقع الالكترونية باعتقال الصحفي سليمان الريسوني  باعتقاله قبل وقوعه، وعبر عن إدانته للحملة التشهيرية التي تعرض لها رغم أن القضية "مشمولة بالسرية إلى حدود يومه"، و"نشر مقطع مصور لعملية التوقيف والاقتياد، وهي الوقائع التي تمس سرية المسطرة وتستعدي فتح بحث قضائي في الواقعة وإعلان نتائجه وترتيب الآثار القانونية".

وأعلن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في بيان توصلpjd.ma  بنسخة منه، أنه يتابع بقلق بالغ قضية سليمان الريسوني، منذ توقيفه بناء على قرار فتح بحث تمهيدي في مواجهته، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، ثم إحالته على قاضي التحقيق من أجل جريمتي هتك العرض مع استعمال العنف والاحتجاز، والذي أصدر الأمر بإيداعه السجن إلى حين جلسة الاستنطاق التفصيلي بتاريخ: 11 يونيو 2020.

واعتبر البيان، أن قرار فتح البحث التمهيدي بناء على تدوينة منشورة على حساب شخص بهوية غير حقيقية، دون أن يحدد المعني بها، ولا مكان وحيثيات الواقعة المدعاة، مما يستحيل معه تحديد جهة الادعاء المختصة مكانيا، حسب البلاغ، يثير الشكوك بخصوص استهداف الصحافي سليمان الريسوني من خلال تطبيق إجراء غير معمول به.

وشدد البيان، على أن الصحافي سليمان الريسوني بريء بمقتضى الدستور والقانون، رغم القرار بفتح البحث التمهيدي، مما كان يجب معه استدعاءه لإجراء البحث، دون الحاجة إلى إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، مردفا "كما أن الإحالة من أجل إجراء التحقيق الإعدادي نظرا لغياب الأدلة الكافية، والذي لا يعني توجيه الاتهام، تقتضي تمتيعه بحقه الدستوري والقانوني في الحرية، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وهو في حالة سراح".

ودعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إلى تمتيع سليمان الريسوني بحقه في المحاكمة في حالة سراح، وتمكينه من تحقيق عادل، والذي قد يفضي إلى عدم المتابعة، كما قد يفضي إلى المتابعة، وفقا للمعايير الحقوقية الدولية،  ودعا بعض الأطراف إلى الكف عن محاولات التأثير على القضاء، بغية التأليب ضده، والتأثير على مركزه القانوني في التحقيق الجاري.

وشدد المنتدى، على أن حق التقاضي والتشكي حق دستوري مضمون للجميع، في إطار المساواة الكاملة أمام القانون وعدم التمييز، "وهو من حقوق المواطنة التي لا تقبل التجزيء، وأن القضاء المستقل والنزيه هو الضمانة للفصل في النزاعات، وإحقاق الحقوق وضمان الحريات"، أعلن من منطلق دوره الحقوقي، عن قرار القيام بالمراقبة الحقوقية لمجريات القضية ومتابعة مستجداتها.

 
 
 
 
 
 

التعليقات

أضف تعليقك