"مصباح" جهة درعة تافيلالت يستغرب تأخر التأشير على اعتمادات مواجهة "كورونا"

"مصباح" جهة درعة تافيلالت يستغرب تأخر التأشير على اعتمادات مواجهة "كورونا"
الاثنين, 1. يونيو 2020 - 11:43

استغربت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، تأخر التأشير على الاعتمادات المخصصة لمواجهة جائحة كورونا من طرف مجلس الجهة وبعض الجماعات الترابية الأخرى بإقليم الرشيدية، داعية الوالي / عامل إقليم الرشيدية إلى الإنصات إلى نبض وهموم ساكنة الجهة التي لم تستسغ هذه الوضعية الاستثناء.

وطالبت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، في بيانها الصادر عن لقائها المنعقد يوم الأحد 31 ماي 2020 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، توصل pjd.ma بنسخة منه، بمراجعة المخططات الوطنية القطاعية على ضوء تحديات الوباء، لتحقيق مزيد من الإنصاف الاجتماعي  والمجالي، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمار العمومي، "بتوفير البنيات التحتية الأساسية الكفيلة  بوضع حد  لمعاناة ساكنة الجهة وشبابها وقواها العاملة".

ومن بين هذه البنيات التحتية، وفق البيان، إحداث جامعة الجهة، والمستشفى الجامعي وكلية الطب، وفك العزلة بربط الجهة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة والسكة الحديدية، وغيرها من التجهيزات المهيكلة لاقتصاد الجهة في مجال التجهيزات المائية والمناطق الصناعية.

وأعلن البيان، رفضه لكل  المساعي الرامية إلى عرقلة عمل المجالس المنتخبة في تجاوز للقوانين والمراسيم المنظمة لحالة الطوارئ الصحية، وبمكاييل مختلفة بين الجماعات الترابية والجمعيات المدنية، داعيا كافة القوى الحية بالجهة إلى التحلي باليقظة العالية والتعاون المثمر لتجاوز تداعيات الجائحة وربح رهان التنمية والديمقراطية.

وعبر البيان، عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية والتدبيرية والتواصلية لهيئات الحزب وبرلمانييه ومنتخبيه بالجماعات الترابية لمواكبة حاجيات المواطنين بكافة تراب الجهة في ظروف الجائحة.

وثمن المصدر ذاته، مبادرة رئيس الجهة التي أعلن عنها ووجهها لكافة مكونات المجلس لطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل، داعيا كافة الفرقاء السياسيين إلى جعل خدمة مصالح ساكنة الجهة واقتصادها، خاصة في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، هدفا مشتركا لا محيد عنه في إطار تدبير الاختلاف والتنوع بين مواقف الأغلبية والمعارضة، بطرق متحضرة ومحترمة تشرف مجلس الجهة وتشرف مكوناته.

كما ثمن البلاغ، المرسوم المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفيكيك والذي سيمكن من إطلاق دينامية استثمارية جديدة للقطاع المعدني بالجهة، داعيا اللجنة إلى التفعيل الجيد للمرسوم بما يضمن حقوق المنجمين التقليديين، وتوفير المزيد من فرص الشغل بالجهة.

التعليقات

أضف تعليقك