الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن مطالبه لتخفيف آثار "كورونا" على الشغيلة

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن مطالبه لتخفيف آثار "كورونا" على الشغيلة
الاثنين, 1. يونيو 2020 - 17:43

بمناسبة عقد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، لقاء مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، أول أمس السبت، بخصوص عدد من القضايا المتعلقة بإجراءات تخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني وما يرتبط بمشروع قانون المالية التعديلي، جددت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التذكير بأهم مطالبها لحكومة العثماني.

ومن ضمن هذه المطالب، حسب ما جاء في بلاغ للاتحاد توصل pjd.ma  بنسخة منه، دعوة الحكومة إلى ضرورة استكمال تنزيل الدعم المباشر للمواطنين وتمكين من لم يشمله لأسباب مختلفة، معتبرا أن قرار الدعم ولو أنه لقي صدى طيبا داخليا ودوليا، لكنه غير معمم بالشكل العادل، وأوضح أنه تم استثناء من قرار الدعم أجراء بعض الضيعات الفلاحية وأجراء التعليم الخصوصي (أساتذة وحاضنات للأطفال والسائقين والعاملين بالكتاتيب القرآنية ورياض الأطفال)، مؤكدا على ضرورة مراجعة قرار وزارة التربية الوطنية في هذا المجال.

وأعلن البلاغ، رفض مقترح بعض الجهات الداعي إلى تخفيض ساعات العمل وبالتالي الأجور، "والتشبث بتنفيذ الزيادة المتفق عليها في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مطالبا بضرورة توفير الحماية ووسائل الصحة والسلامة اللازمتين للأجراء والموظفين الذين استأنفوا نشاطهم الاقتصادي والوظيفي منذ الرفع التدريجي للحجر الصحي.

ونبهت النقابة إلى عدد من "الاختلالات" المسجلة، على صعيد عدد من المؤسسات الإنتاجية والمقاولات والشركات "التي استغلت فترة الطوارئ الصحية للاعتداء على حقوق الأجراء"، داعية في هذا السياق إلى وضع الأصبع على عدد من الإشكالات من أجل التصدي لها والتعامل معها بكل حزم، "وهو ما سبق إثارته في مراسلات أو أسئلة بمجلس المستشارين".

كما دعا البلاغ، إلى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لفائدة مهنيي سيارات الأجرة وأغلب أنواع النقل الطرقي، بسبب ما يعيشون من أزمة خانقة بعدما تم توقيف نشاطهم بقرار إداري، علما أن أغلبهم يشتغلون بشكل يومي ولم يكونوا قد استعدوا للحجر، مما عمق من أزمتهم المادية والنفسية، يضيف المصدر ذاته.

البلاغ، شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الشغيلة في الترقيات والأجور خلال إعداد قانون مالية تعديلي لما تبقى من السنة الجارية، مطالبا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالتشاور مع النقابات قبل اتخاذ قرارات لها علاقة بالموظفين.

كما دعا إلى اعتبار الإصابة بمرض كوفيد19 أثناء ممارسة العمل حادثة شغل، وعقد لجن البحث والمصالحة الإقليمية أو الوطنية ولو عن بعد حتى لا تضيع حقوق العمال المتضررين، مطالبا الحكومة بالإسراع في إخراج القانون المنظم للصحة والسلامة المهنيتين في العمل بالقطاع الخاص والعام.

وأضاف البلاغ، أن الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ تذكر بالمواقف والمطالب السابقة فإنها تخبر عزمها توجيه مذكرة مفصلة باسم المكتب الوطني للاتحاد إلى الحكومة تتضمن مقترحات تفصيلية لتدبير المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا.

التعليقات

أضف تعليقك