"التحول الرقمي".. دورية وزارية جديدة لتفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير

"التحول الرقمي".. دورية وزارية جديدة لتفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير
الثلاثاء, 2. يونيو 2020 - 14:18
خالد فاتيحي

دعا  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، رؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى اتخاذ التدابير الضرورية، وتعبئة الإمكانيات البشرية والمادية ووضع الإصلاحات اللازمة من أجل تفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير والوثائق التي تقوم مقامها.

وأكد الوزير، في دورية جديدة أصدرها أمس الاثنين فاتح يونيو 2020، أنه "يتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتوفر على منصات معلوماتية يمكن الولوج إليها عبر بواباتها الإلكترونية، إرساء الإيداع الإلكتروني للفواتير في أقرب فرصة ممكنة بمجرد التأكد من استيفاء الشروط والضمانات الضرورية الدخول حيز الخدمة".

وتأتي، دورية وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في ظل الظرفية التي تمر منها المملكة، بسبب وباء فيروس كورونا، التي حتمت التسريع بتطوير العديد من الخدمات الرقمية الهادفة إلى تحسين أداء الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والرقي بالمرفق العمومي.

ويندرج هذا التدبير، وفق ذات الدورية، في إطار مواصلة ورش ورقمنة مساطر المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل تدريجي وذلك بعد إطلاق المنصة الإلكترونية "آجال" المخصصة لاستقبال ومعالجة شكايات الممونين بشأن آجال أداء مستحقاتهم من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية بتاريخ 4 أكتوبر 2018، وكذا بعد الشروع في نشر آجال الأداء المصرح بها من طرف هذه الهيئات على البوابة الإلكترونية لمرصد آجال الأداء وذلك موازاة مع تعميم رقمنة الخزائن المكلفة بالأداء الذي المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية.

وبموجب الدورية المذكورة، يتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية، موافاة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ الشروع في تفعيل الإيداع الإلكتروني، والفواتير وكذا الرابط المتعلق بمنصتها الالكترونية.

وأوضحت الدورية، أنه بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تتوفر حاليا على منصات معلوماتية يمكن الولوج إليها عبر بواباتها الإلكترونية، فإنه "يتعين على رؤسائها ومديريها اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير هذه المنصات المعلوماتية من أجل إرساء الإيداع الإلكتروني للفواتير وفق برنامج وآجال قصوى تبعا لمبالغ الصفقة".

وحددت دورية بنشعبون، تاريخ فاتح يونيو 2021 كآخر أجل للصفقات التي تساوي أو تفوق مبلغ 5 ملايين درهم، وتاريخ فاتح يناير 2022 كآخر أجل للصفقات التي تساوي أو تفوق 1 مليون درهم، في حين تم تحديد تاريخ 1 يونيو 2022 كآخر أجل للصفقات التي تساوي أو تفوق 200 ألف درهم.

وشددت الوثيقة ذاتها، على أنه "يتعين على هذه الهیآت موافاة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخطة العمل المعتمدة التفعيل الإبداع الإليكتروني للفواتير وذلك قبل 30 شتنبر المقبل".

وبخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تتوفر على منصات إلكترونية خاصة بها والتي يصعب عليها إيجادها في الآجال المحددة، أكدت الدورية، أنه يتعين عليها استقبال فواتيرها الإلكترونية عبر موقع آجال المستضاف على البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وذلك وفق البرنامج المحدد سلفا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم وضع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الروابط المخصصة للإيداع الإلكتروني المتعلق بها من خلال البوابة الإلكترونية مرصد آجال الأداء التي سيتم تحيينها بشكل دوري على أساس المستجدات وذلك بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

إلى ذلك، أكدت دورية بنشعبون، أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تبقى رهن إشارة كافة المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل معالجة الصعوبات المحتملة وإيجاد  الحلول الملائمة ومواكبة تنزيل خطط العمل المعتمدة من طرف هذه الهيئآت، داعية الهيآت التي تمتلك شركات تابعة لها، العمل على إدماجها في تعميم الإيداع الالكتروني للفواتير وفق نفس المقاربة التدريجية.

التعليقات

أضف تعليقك