المحكمة الدستورية تحسم في دستورية القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية

المحكمة الدستورية تحسم في دستورية القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية
الجمعة, 5. يونيو 2020 - 19:21

أعلنت المحكمة الدستورية، أن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور.

وأضافت المحكمة الدستورية، أن قرارها، الذي صدر يوم الخميس 04 يونيو الجاري، جاء بعد الاطلاع على رسالة الإحالة التي يطلب بمقتضاها واحد وثمانون عضوا بمجلس النواب التصريح بمخالفة مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور، وكذا بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية لرئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء بمجلس النواب، وبناء على الدستور وعلى القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

قرار المحكمة الدستورية، الذي اطلع pjd.ma عليه، جاء بعد تفصيلها في المآخذ الثلاثة الواردة عليها، والمتعلق أولها "بمخالفة أحكام الفصلين العاشر والستين من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب"، والثاني في "شأن المأخذ المتعلق بعدم تطابق مضمون محضر الجلسة العامة وتسجيل وقائعها"، وتمثل الثالث في "قرار" مكتب مجلس النواب، يقصر بموجبه حضور جلسات المجلس التشريعية والرقابية على ثلاثة أعضاء عن كل فريق.

التعليقات

أضف تعليقك