هكذا علق بوزوبع على تشخيص مجلس المنافسة لقطاع الدواء بالمغرب
قال الدكتور أمين بوزوبع رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، إن مجلس المنافسة الذي قدم تشخيصا لقطاع الدواء في المغرب، خلص فيه إلى وجود العديد من الاختلالات، حيث وقف على البعد الاستراتيجي لقطاع الدواء برمته، والذي يعرف معيقات في تطويره .
وأضاف بوزوبع، في تصريح لـpjd.ma ، أن التقرير المفصل لمجلس المنافسة وقف أيضا على البنية الاقتصادية للصيدليات، التي تعرف تراجعا واضحا في السنوات الأخيرة، رغم ما يظهر للعيان من خدمات مهمة، تقدمها هذه الصيدليات على صعيد التراب الوطني بما فيها المناطق النائية، مردفا “أن الواقع الحالي، يكشف بالملموس ضعف الصيدليات المغربية ضمن المنظومة الدوائية، بسبب نموذجها الخدماتي المتجاوز بالمقارنة بالعديد من دول العالم، علما أن الانتظارات تبقى كبيرة”.
ولفت بوزوبع، إلى أن تقرير مجلس المنافسة، المتعلق بالمنظومة الدوائية بالمغرب، يأتي بعد تشاورات وجلسات إنصات طويلة استمرت عدة شهور مع العديد من المتدخلين في قطاع الدواء، وفي مقدمتها مختبرات الأدوية وشركات التوزيع للأدوية، والتمثيليات المهنية للصيادلة من جهة، والمؤسسات التعاضدية للتأمين وتمثيلية الأطباء وجمعية حماية المستهلك من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي تعضد فيه الصيدليات الوطنية في الكثير من دول العالم وتقوي المنظومة الصحية لبلدانها، وذلك بتقديم خدمات صحية نوعية لفائدة المواطنين، سجل رئيس ائتلاف صيادلة “المصباح”، أن المغرب رغم توفره على أطر صحية لها كفاءة عالية في الصيدلة، لازال عملها مقتصرا على صرف الأدوية عوض الانخراط في مجالات حيوية مهمة بالنسبة للبلاد.
وذكر بوزوبع، في هذا الصدد، أنه يمكن للأطر الصيدلانية، على سبيل المثال، الانخراط في تلقيح المواطنين، ومواكبة المريض في الفحص الطبي عن بعد، ومتابعة الملف الصحي للمريض مع الجسم الطبي ومؤسسات التأمين، ورقمنة كل هذه العلاقات على غرار العديد من الدول، مضيفا أن هذه بعض الأمثلة البسيطة مما يقع في دول أخرى، التي يمكن توظيف الصيدلاني المزاول فيها من أجل تحسين المؤشرات الصحية الوطنية، والمساهمة بشكل إيجابي وفعال في تعزيز المنظومة الصحية.
ومن وجهة نظر بوزوبع، فإن التشخيص الذي قدمه مجلس المنافسة، وقف على الركود الواضح لسوق الأدوية الوطني منذ عدة سنوات، مضيفا أن هذه الملاحظة تزكيها الدراسات الرسمية التي تشير إلى أن معدل الاستهلاك السنوي للأدوية يتمثل في 450 درهم للمواطن المغربي مقابل معدل استهلاك ل 3000 درهم للمواطن الأوروبي، الشيء الذي تكون له تداعيات على المؤشرات المرتبطة بالصحة العمومية للمغرب.
وبرأي بوزوبع، فإنه رغم تطور الصناعة الدوائية الوطنية للأدوية الجنيسة، بشكل واضح في السنوات الأخيرة، وتوفر العديد من الأدوية بأثمنة مناسبة، والانتقال في تغطية السوق الوطنية في السنوات الأخيرة من 27% سنة 2009 إلى 40% في سنة 2019 ، إلا هذا الركود لا يزال مستمرا، مما يؤشر على وجود عوامل خلل لاسيما مسألة نوعية التغطية المتاحة للمواطنين، التي لا تغطي تعويضات كل الأدوية، هذا بالإضافة لضعف القدرة الشرائية، وأيضا كما سبقت الإشارة إليه محدودية الصلاحيات الممنوحة للصيدلاني الممارس، وظروف العمل الغير مساعدة.
وفي هذا السياق، جدد المتحدث ذاته، التأكيد على دور الصيدلاني في تقوية المنظومة الصحية، بفضل الانخراط الواضح على العديد من الأصعدة، مضيفا أن الفرصة ما زالت متاحة أمام الجميع من أجل تصحيح ومراجعة النموذج الخدماتي للصيدليات، خصوصا أن فترة الحجر الصحي، كشفت عن الانخراط الجدي والدور الهام والرئيسي الذي قام به الصيدلاني في مواجهة الفيروس القاتل والانخراط في المجهود الوطني ضمن الصفوف الأمامية للتصدي للجائحة.