هذه تفاصيل مخطط التحول الرقمي بمنظومة العدالة

هذه تفاصيل مخطط التحول الرقمي بمنظومة العدالة
الخميس, 2. يوليو 2020 - 21:00

قدم وزير العدل محمد بن عبد القادر اليوم الخميس 02 يوليوز الجاري، عرضا أمام مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، حول المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة.

وأكد الوزير، في أن هذا المخطط سيمكن من التوفر على وثيقة مرجعية ورسمية مكتوبة، تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، وبرنامج عمل واضح ودقيق لكل العاملين والمشتغلين على هذا الورش الاستراتيجي الكبير.

وأوضح الوزير، أن هذا المخطط على خمس مرجعيات، على رأسها التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها مختلف الخطب و الرسائل الملكية، فضلا عن المبادئ الدستورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة و الأجل المعقول و المساواة بين جميع المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية.

وينبني هذا المخطط، على الالتزامات الحكومية التي تضمنها البرنامج الحكومي 2016-2021، فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية، وعلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وكذا المقتضيات التشريعية الخاصة بإصلاح الإدارة، و لاسيما تلك التي تضمنتها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 فيما يتعلق بتبسيط المساطر و رقمنتها و تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ويضع هذا المخطط ثلاثة أهداف استراتيجية، تتوخى تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة، ومرفق قضائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين ، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أداءها ، وتحقق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين ، وتساعد على اتخاذ القرار وتسرع العملية القضائية.

و لإنجاح تنزيله، أكد وزير العدل، أنه تم اعتماد مجموعة من الآليات و الدعائم الأساسية تتصدرها الدعامة التشريعية، التي ترمي إلى التقعيد القانوني لاستعمال الوسائل التكنولوجية داخل منظومة العدالة ، إضافة إلى دعامات أخرى مثل التأمين و التكوين والتواصل، و تم تحديد أربع مجالات أساسية لهذا التنزيل.

ويتعلق الأمر، وفق ما أوضح المسؤول الحكومي،  بتسهيل الولوج إلى العدالة ، وتبسيط الإجراءات و المساطر ، والتقاضي عن بعد ، ونشر المعلومة القانونية والقضائية، وذلك في إطار ستة برامج تشتمل على عدد من المشاريع يصل مجموعها إلى 22 مشروعا.

وتتمثل هذه البرامج في البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة، وتعميم التبادل الإلكتروني للوثائق، إلى جانب التدبير اللامادي للملف القضائي، واعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات، وكذا رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها، ونشر المعلومة القانونية والقضائية.

التعليقات

أضف تعليقك