الحكومة تعلن تاريخ دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق

الحكومة تعلن تاريخ دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق
الجمعة, 3. يوليو 2020 - 23:07

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، “خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي”.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أعلن دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق في جهة الرباط-سلا-القنيطرة “سيكون في بداية 2022″، وبأن الفترة 2023- 2025 ستعرف تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.

واعتبر الوزير، أن هذا النص التشريعي “سيهم فئات واسعة. ويعتبر ، بحق ، خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي في بلادنا ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018″.

واستعرض بوطيب ، بالمناسبة ، المرتكزات الأربعة المتكاملة التي تقوم عليها هذه المنظومة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، والمتمثلة في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، والوكالة الوطنية للسجلات.

وفي سبيل تسليط الضوء على عدد من المضامين المتعلقة بمشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدم بوطيب عرضا مفصلا تطرق خلاله للجوانب المتعلقة بالسياق والأهداف، ومنهجية وحكامة إنجاز المشروع، وركائز منظومة استهداف المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي، والسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وملاءمة المساطر والمقتضيات القانونية والمنظومات المعلوماتية للبرامج الاجتماعية، والمقتضيات التنظيمية التي أحال عليها مشروع القانون رقم 72-18، وأهم محطات إنجاز منظومة استهداف المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي.

وبخصوص محطات إنجاز منظومة استهداف المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي، أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أنه في ما يخص السجل الوطني للسكان، “فإن الدراسات تم القيام بها وأن الإنجاز قد بدأ حيث تم إطلاق طلبات عروض”، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد فقد تم “إعادة طلبات العروض”.

من جهتهم، اعتبر النواب أن مشروع القانون يشكل لبنة في مسار طويل في تجربة المغرب لتعزيز البعد الاجتماعي وتقديم خدمات وبرامج تحفظ كرامة المواطن، واصفين المشروع بكونه “ورشا استراتيجيا كبيرا ” سيعمل على تعزيز الثقة مع المواطن وعلى ضمان التقائية المشاريع والبرامج الاجتماعية، فضلا عن تكريس العدالة الاجتماعية عبر استهداف الفئات المعنية.

كما وصفوا النص التشريعي بكونه مشروعا “مهيكلا وأساسيا”، ويندرج في إطار المبادرات التشريعية التي تروم معالجة بعض الاختلالات في نظام الحماية الاجتماعية، لافتين إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أكدت على الحاجة إلى التدخل بسرعة لاستهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.

التعليقات

أضف تعليقك