الثمري: السجل الاجتماعي الموحد التزام حكومي واعد  لتعزيز التماسك الاجتماعي

الثمري: السجل الاجتماعي الموحد التزام حكومي واعد  لتعزيز التماسك الاجتماعي
السبت, 4. يوليو 2020 - 12:59
عبد النبي اعنيكر

ثمن ادريس الثمري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة الاستهداف والسجل الاجتماعي الموحد، معلنا دعم فريق "المصباح" الكامل لهذا المشروع والانخراط الإيجابي لتيسير الدراسة والمصادقة عليه في أقرب  الآجال.

الثمري، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم أمس الجمعة، اعتبر أن من شأن إخراج هذا المشروع الذي يأتي ضمن التزامات البرنامج الحكومي أن يعزز التنمية البشرية و التماسك الاجتماعي"، مشيرا إلى إطلاق الحكومة، لعدد من البرامج  والإجراءات الاجتماعية لتقليص الفوارق، ومحاربة الفقر و الهشاشة و الإقصاء الاجتماعي

وسجل  عضو فريق "المصباح" أن المملكة، أطلقت سلسلة من البرامج الاجتماعية الرائدة، مبرزا  أن السجل الاجتماعي الموحد يمثل منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، كما أنه مشروع اجتماعي استراتيجي و طموح، يهم فئات واسعة من المغاربة.

واعتبر الثمري أن الوضع الراهن الذي تجتازه بلادنا يشكل تمرينا في إطار مراحل إعداد السجل الاجتماعي الموحد، حيث شكلت دروس و خلاصات تجربة تدبير أزمة كرونا عنوان التضامن الاجتماعي باعتباره قيمة راسخة في مجتمعنا، مضيفا أن ذلك "مكن بلادنا من انجاز ملحمة وطنية في تدبير الأزمة برؤية استباقية، و بانخراط جميع المؤسسات و مكونات الشعب المغربي.

وأكد الثمري، أن الحاجة أظهرت ضرورة إعداد خريطة واضحة و مضبوطة للفئات الهشة و الفقيرة المحتاجة إلى دعم اجتماعي، حيث سيمكن هذا القانون من وضع منظومة متكاملة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية.

وأوضح البرلماني ذاته، أن السجل الاجتماعي الموحد عبارة عن قاعدة بيانات اجتماعية رقمية قابلة للتطور  والتحيين وموثوقة و متاحة أمام الهيئات المشرفة على تدبير البرامج الاجتماعية، منوها بالدور الذي قامت به وزارة الداخلية في دراسة لوائح المستفيدين من الدعم  و معالجتها و تدقيقها  وتيسير إيصالها للمستفيدين.

 

التعليقات

أضف تعليقك