الخصاصي: هذه استراتيجية تجاوز الكساد الاقتصادي الناجم عن جائحة "كورونا"

الخصاصي: هذه استراتيجية تجاوز الكساد الاقتصادي الناجم عن جائحة "كورونا"
السبت, 4. يوليو 2020 - 14:12

قال عادل الخصاصي، أستاذ التشريع المالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن إستراتيجية التعافي الاقتصادي والمالي التي ينبغي أن يقع التركيز عليها مستقبلا تتطلب تثبيت مقومات التنمية المستقلة القائمة على المؤهلات الذاتية، بدلا من تقديم برامج تصحيحية جزئية لا تَنْفُذُ إلى عمق الإشكالات التي يعاني منها اقتصادنا الوطني، والذي يعرف منذ سنوات عجزا توأما للميزانية العامة والميزان التجاري.

تأثير الجائحة على الاقتصاد

وسجل الخصاصي، في حديث لـ "مجلة العدالة والتنمية"،  أنّ جائحة فيروس "كورونا" شكلت أهم المخاطر التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة، وذلك باعتراف من البنك الدولي، الذي توقع تسجيل تراجع في الناتج العالمي يقدر بحوالي 5.3 بالمائة خلال سنة 2020، وذلك على الرغم من الجهود المالية والضريبية التي تبذلها هذه الدول في مواجهة الجائحة.

وأضاف الأكاديمي ذاته،  أن تأثيرات الجائحة باتت تضرب بقوة أوصال الاقتصادات العالمية دون استثناء، محدثة أدنى مستويات للاستثمار، وكذا انخفاضا غير مسبوق للطلب، وارتفاعا لمعدلات البطالة، نتيجة لفقدان فرص الشغل في قطاعات انتاجية مختلفة.

في المقابل يتوقع الخصاصي،  أن يكون تأثير رفع الحجر الصحي لدى الشركاء على الاقتصاد الوطني، محدودا في البداية، على اعتبار أن الحيطة والحذر هما العنوانين البارزين لسلوكيات الفاعلين الاقتصاديين خلال الأشهر المقبلة، نتيجة بروز مؤشرات موجة ثانية لانتشار الوباء في عدد من البلدان الشريكة اقتصاديا.

مواجهة الكساد الاقتصادي

وقال الخصاصي، إن المعطيات السابقة، توضح أن أبرز خصائص تأثر الاقتصاد العالمي واقتصاد الشركاء بجائحة كورونا، يبقى هو التوصيف المتفق عليه من لدن المؤسسات المالية الدولية، والتي أكدت على الكساد الذي ضرب بشكل عميق الدورة الاقتصادية ومختلف سلاسل الإنتاج.

وأردف أن "هذا الاستنتاج دعمته نتائج الدراسات والاستطلاعات التي قامت بها المؤسسات الوطنية بخصوص تأثير الجائحة على الاقتصاد المغربي، حيث سجلت نتائج سلبية همت تراجع الأداء الاقتصادي العام، وقدرت خسائر يوم واحد من الحجر الصحي بمليار درهم، أي أن كلفة الحجر الصحي ستصل حوالي 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".

وذكر أستاذ التشريع المالي، أنه في ظل هذه الظرفية الاقتصادية، ونتيجة لمعطى الاعتماد المتبادل الحاصل بين الاقتصاديات العالمية، فإنه من الطبيعي أن تتأثر جل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث يُتَوقَّعُ أن تعرف وضعية الموجودات من العملة الصعبة تراجعا ملموسا، وذلك جراء تَأَثُّر مجموعة من القطاعات المنتجة للعملة الصعبة، وعلى الخصوص قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.

 

 

 

التعليقات

أضف تعليقك