المحكمة الإدارية ترفض طلب "عبد المومني" إلغاء قرار حل التعاضدية العامة

المحكمة الإدارية ترفض طلب "عبد المومني" إلغاء قرار حل التعاضدية العامة
الثلاثاء, 7. يوليو 2020 - 13:41

قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24 يونيو 2020، بموجب حكمها رقم 1481 في الملف عدد 1015/7110/2019 ضد عبد المولى عبد المومني ومن معه، بعد الحكم بانعقاد اختصاصها للبت في الطلب، برفض طلب إلغاء القرار الوزاري المشترك رقم 3065/19 المؤرخ في 04/10/2019 الصادر عن كل من وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، والقاضي بتطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187.57.1 الصادر بتاريخ 12/11/1963.

وكان كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون، ووزير الشغل السابق محمد يتيم، قد حركا مسطرة حل التعاضدية بمقتضى الفصل 26 من ظهير التعاضد بناء على تقارير كانت قد أعدتها وزارة الشغل تضم عشرات الخروقات على مستوى التدبير المالي والإداري والتعسف في حق موظفي التعاضدية ، وبناء على تقرير أعدته وهيئة مراقبة التأمينات (لاكابس).

يذكر أيضا أن موظفي التعاضدية ومنخرطيها قد غمرتهم فرحة عارمة بالقرار، عبروا عنها بالشعارات والزغاريد، كما عبرت التنسيقية النقابية والحقوقية للتعاضدية العامة عن ارتياحها لتفعيل الفصل 26 من ظهير التعاضد الذي يعطي الحق لوزيري المالية والتشغيل بحل أجهزة التعاضدية وتعيين متصرفين يسهرون على تسييرها في انتظار انتخاب أجهزتها رغم محاولات عبد المولى المومني إيجاد مظلة  سياسية حزبية والتمترس بها دون جدوى.

يشار إلى أن تحويل صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية (الصندوق المغربي للتأمين الصحي)، يعد من بين أهم إنجازات حكومة العثماني في مجال تعزيز حكامة الشأن الاجتماعي في قطاع حساس بالنسبة للأمن الصحي والاجتماعي.

ويذكر أيضا أنه سبق للحكومة من خلال وزارة الشغل والادماج المهني أن أعملت نفس الفصل في تعاضدية الأمن بناء على تقرير أعدته المديرية العامة للأمن الوطني.

ويعد مشروع تعديل ظهير التعاضد، الذي ما يزال "معتقلا" بمجلس المستشارين أحد أهم الإصلاحات التي باشرتها الخكومة السابقة، كما يشكل إصدار القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات المهنية من أهم المشاريع المهيكلة التي من المقرر اعتمادها بعد أن وافقت الحكومة والتزمت من خلال اتفاق 25 أبريل 2019 مع الشركاء الاجتماعيين على التشاور فيها من أجل إخراجها لحيز الوجود، دون أن ننسى مشروع القانون الخاص بالتغطية الصحية للوالدين الذي ما زال هو الآخر معلقا في ردهات مجلس المستشارين.

التعليقات

أضف تعليقك