مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020
الثلاثاء, 7. يوليو 2020 - 21:52

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول هذا المشروع، "حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية".

وتضمن هذا العرض حسب بلاغ انعقاد اجتماع مجلس الحكومة توصلpjd.ma بنسخة منه، تقديما للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وهي: "مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي"، "الحفاظ على مناصب الشغل"، و"تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية".

وأفاد البلاغ، أنه بخصوص مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، سيتم من خلال: "تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية"، "تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. وتستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا".

وكذلك من خلال، "إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملائمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية"، و"تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته".

وأشار البلاغ، إلى أنه سيتم الحفاظ على مناصب الشغل، من خلال: "الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك"، و"تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم".

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، من خلال :"تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها"، "تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية"، و"تعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية".

وأشار البلاغ، إلى أنه تم التطرق إلى أهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى %7,5-.

يذكر أنه تم تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، أمس الإثنين 6 يوليوز 2020.

 

التعليقات

أضف تعليقك