هذه شروط التقييد في نظام السجل الاجتماعي الموحد

هذه شروط التقييد في نظام السجل الاجتماعي الموحد
الأربعاء, 8. يوليو 2020 - 21:37

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في مناقشة مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.

وفي هذا الصدد، أوضح بوطيب، أن مشروع القانون يشترط، للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد، أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

وتابع أن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض.

وبعد أن تطرق بوطيب، إلى بعض المفاهيم التي تضمنها المشروع، والمتمثلة في التحقق من صدقية المعطيات، وتنقيط الأسر، والمعطيات البيومترية المضمنة في السجل الوطني للسكان، شدد الوزير المنتدب، على أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، يتعين أن تتم في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف أن السجل الوطني للسكان يهدف إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم، مؤكدا أن دور الوكالة الوطنية للسجلات يتمثل في التحقق من صحة المعطيات المصرح بها وتجميعها في إطار آمن، عبر هيئة تقنية وسيطة تربط بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.

وذكر بوطيب، أن مشروع القانون يأتي لإرساء منظومة استهداف تؤطر وتسهل عملية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وإتاحة الفرصة لتسجيل الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج، بغض النظر عن إمكانية استفادتهم من عدمها، مشيرا إلى أن التدقيق في كيفية الاستفادة من هذه البرامج سيتم عبر نص تنظيمي.

يشار إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.

وحسب مشروع القانون، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.

التعليقات

أضف تعليقك