ما هي الفرضيات التي اعتمدها مشروع قانون المالية المعدل لـ2020؟

عبد المجيد أسحنون

أدت العواقب الاقتصادية الوخيمة لجائحة فيروس كورونا، التي فاقهما الأثر السلبي للجفاف على الموسم الفلاحي الحالي، إلى اختلالات مهمة على مستوى توازن المالية العمومية، مقارنة بالمسار المتوقع مسبقا.

ونتيجة لذلك، أصبحت الفرضيات المعتمدة في إعداد قانون المالية لسنة 2020 متجاوزة، حيث توقعت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، تسجيل تدهور في معدل النمو وتفاقم حاد في عجز الميزانية، اللذان كان مقدران أوليا على التوالي في نسب 3,7 في المائة و3,5 في المائة.

وفي ظل الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كوفيد -19، والآثار السلبية للجفاف على النشاط الاقتصادي وخاصة القطاع الفلاحي، وبالرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة لمواجهة هذه الجائحة، يرتكز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، على أربع فرضيات، أولها تحديد متوسط سعر غاز البوتان في 290 دولار أمريكي للطن، مقارنة مع 350 دولار أمريكي للطن المتوقع في قانون المالية لسنة 2020.

وسجل متوسط سعر غاز البوتان، وفق المذكرة، أدنى مستوياته ببلوغه 290 و 194 دولار أمريكي للطن على التوالي خلال شهري مارس وأبريل 2020 مقابل متوسط 350 دولار للطن المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2020، مبرزة في هذا السياق أن تسجل المداخيل المتوقعة، انخفاضا حادا يعود لأثر الجائحة على النشاط الاقتصادي، خاصة بالنسبة للشق الضريبي حيث من المتوقع، أن تسجل الموارد الجبائية انخفاضا ب 18,59 في المائة.

ثاني هذه الفرضيات، تتمثل في تحديد سعر صرف اليورو- دولار في 1,11، أما ثالثها هي تراجع حجم الطلب العالمي الموجه للمغرب باستثناء منتجات ومشتقات الفوسفاط، بنسبة 20 في المائة، في حين تتعلق الفرضية الرابعة بتقدير محصول زراعي من الحبوب ب 30 مليون قنطار عوض 70 مليون قنطار في قانون المالية لسنة 2020، مما سيترتب عنه تراجع للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,8 في المائة.

وأفادت المذكرة، أنه بناء على هذه الفرضيات، حدد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، معدل النمو في ناقص 5 في المائة، مقابل 3,7 في المائة المتوقع في قانون المالية لسنة 2020، وعجز الميزانية في نسبة 7,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3,5 في المائة في قانون المالية لسنة 2020.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.