إبراهيمي: "قانون المالية المعدل" يسعى لاستعادة عافية النشاط الاقتصادي في أقرب وقت

إبراهيمي: "قانون المالية المعدل" يسعى لاستعادة عافية النشاط الاقتصادي في أقرب وقت
الخميس, 9. يوليو 2020 - 15:35

أكد مصطفى إبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، يروم استعادة النشاط الاقتصادي لعافيته في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على مناصب الشغل، ودعم المقاولة المغربية وتبسيط المساطر وتحديث الإدارة.

وأبرز إبراهيمي، في تصريح لpjd.ma، أن قانون المالية المعدل لسنة 2020، يعتبر قانونا استثنائيا، حيث لم يعرف المغرب مثيلا له منذ 1990، أي قبل أزيد من 30 سنة، مضيفا أنه يأتي منسجما مع القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13، وفي ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى انخفاض نسبة النمو العالمي بناقص 12 في المائة.

وأشار إبراهيمي، إلى أنه من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد الوطني، شأنه شأن باقي اقتصاديات دول العالم، بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا، التي جعلت جميع المؤشرات الماكرواقتصادية تتواجد تحت الخط الأحمر، خصوصا في منطقة الأورو التي يتعامل معها المغرب بأزيد من 70% سواء بالنسبة للاستيراد أو التصدير.

وأوضح إبراهيمي، أنه بالرغم من هذا الوضع الاقتصادي الدولي الصعب، إلا أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تمكن بفضل إحداثه لصندوق تدبير الجائحة الذي ساهمت فيه جميع المؤسسات، والقطاع الخاص ومجالس الجهات والأشخاص، من إدارة الأزمة بكفاءة عالية وتغطية مختلف احتياجات المواطنين، وتوفير جل المستلزمات الصحية والغذائية واللوجيستيكية الضرورية.

وأفاد أن نفقات صندوق تدبير الجائحة، بلغت حوالي 18 مليار درهم، توزعت بين جلب وتوفير المستلزمات الطبية بحوالي 7 مليار درهم، 2 مليار منها من أجل توفير أسرة وأدوية وأجهزة تنفس وإنعاش، وتأهيل القطاع الصحي وغيرها، كما تم تخصيص حوالي 18 مليار لتقديم المساعدات للفئات المتضررة وفاقدي الشغل من المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي أو العاملين في القطاع غير المهيكل، وتوزيع مختلف أنواع الدعم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا إلى جانب 7 مليار درهم، يردف إبراهيمي، موجهة لصندوق الضمان المركزي الذي يضمن القروض التي تقدمها مؤسسات الائتمان والمؤسسات البنكية للشركات والمقاولات، مبينا أن هذا الإجراء يدخل ضمن مجموعة من الإجراءات المتخذة للتخفيف من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، من قبيل ضمان أوكسيجين الذي استفادت منه أزيد من 45 ألف مقاولة، وصرفت له أكثر من 17 مليار درهم لحد الآن، وأشار إلى أن 85 في المائة من هذه المقاولات هي مقاولات صغيرة وصغيرة جدا لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم.

ولفت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الانتباه إلى أن الحكومة طلبت من مختلف مؤسسات الدولة أن تسرع عمليات أداء مستحقات المقاولات، وعدم جعلها تنتظر، وذلك للمساهمة في استمرار نشاطها الاقتصادي وتجنيبها الإفلاس، بالإضافة إلى تخفيض التحملات الاجتماعية، وكل ما لديه صلة بالتعويضات العائلية والتأمين عن المرض وغيرها من الخدمات، إلى جانب ضمانها (أي الحكومة) تأجيل سداد القروض البنكية وتأجيل وضع التصريحات، ومجموعة من الإجراءات الأخرى من أجل تنشيط المجال الاقتصادي على وجه التحديد.

الإجراءات التي اتخذتها حكومة العثماني في ومن كورونا، يقول إبراهيمي، تروم الحفاظ على المقاولات ومساعدتها على استعادة نشاطها خلال مدة ستة أشهر، والحفاظ على مناصب الشغل، "حيث إن جميع المساعدات المقدمة مشروطة ومقيدة بالتزام المقاولات والمؤسسات الشغلية بالمحافظة على 80% من أجرائها على الأقل".

كما أعطت الحكومة، وفق إبراهيمي، الأسبقية لمجموعة من القطاعات الأكثر تضررا، كقطاع السياحة الذي ينشط العديد من القطاعات المرتبطة والمحيطة به كالمطاعم والنقل والفنادق وغيرها.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المغرب قام بإجراء مهم جدا فيما يتعلق بالمحافظة على احتياطاته من العملة الصعبة، حيث يتوفر على  4.5 مليار دولار ، 2.3 مليار مودعة لدى بنك المغرب وهو خط ائتماني للوقاية أخذه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة لمليار و275 مليون دولار كخط وقائي من المخاطر الكارثية أخذه من البنك الدولي وشركاء آخرين، مضيفا أن أهميته تكمن في تملك المغرب لاحتياطي من العملة الصعبة يضمن ستة أشهر من الواردات على الأقل.

وأضاف إبراهيمي، أن هذا الإجراء، أثبت فائدته خلال هذه الأزمة، حيث جنب العملة الوطنية مخاطر الانهيار أو التأثر السلبي بالوضع الاقتصادي العالمي، حيث تأثرت سلبيا عدد من الاقتصادات العالمية بسبب هذه الأزمة الطارئة، كلبنان الذي وجد نفسه في لحظة، أمام انهيار لعملته الوطنية، والأمر يعود لعدم توفره على خط ائتماني كالذي أمنه المغرب ضمن إجراءات عديدة قام بها ليحافظ على التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي، وكسب ثقة المتعاملين الأجانب.

وتابع أن المغرب اتخذ كذلك إجراءين مهمين كبيرين، حيث تم تخصيص 5 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، لتفعيل آليات الضمان موجه لصندوق الضمان المركزي، مضيفا أنه سيأتي قانون آخر سيصادق عليه البرلمان، بالتوازي مع المصادقة على قانون المالية المعدل، لتحويل هذا الصندوق إلى بنك لدعم المقاولات وجميع أشكال المقاولات.

وأضاف إبراهيمي، أن هذا الإجراء مهم جدا بالنظر إلى المبلغ الذي تم تخصيصه من الميزانية والذي يصل لـ 5 مليارات درهم، لدعم جميع أنواع المقاولات الكبيرة جدا إلى الصغيرة جدا، وذلك بسعر فائدة لا يتجاوز 3.5% ومدة سداده ستمتد على طول سبع سنوات مع إمكانية إعفاء لمدة سنتين، إلى جانب ضمان الدولة لـ80% بالنسبة للمقاولات الكبيرة إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، بالتوازي مع إحداث تعديل القانون الخاص به على شكل بنك جديد يضاف إلى الأبناء الموجودة في الساحة.

أما بالنسبة للاستثمار العمومي، فسيعرف، حسب إبراهيمي، زيادة بحوالي 15 مليار درهم للتمكن من إقامة مجموعة من المشاريع التي ستستفيد منها المقاولة، لإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية، حيث سيتم إعداد لائحة للمنتوجات المستوردة والضرورية التي لا تنتج في المغرب، حيث سيتم الرفع من قيمة الرسوم الجمركية من 30 إلى 40 % حسب ما تسمح به المنظمة العالمية للتجارة، وذلك لحماية المنتجات المغربية والتخفيض من الواردات القادمة من الخارج وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني.

واعتبر إبراهيمي، أن تحديث الإدارة وتبسيط المساطر للتمكن من مواكبة هذه الإجراءات، يبقى من أهم المحاور التي تعتمدها الدولة للرفع من وتيرة الإقلاع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

التعليقات

أضف تعليقك