مشروع تعديل "مالية 2020" ينبني على توازن مالي جديد

مشروع تعديل "مالية 2020" ينبني على توازن مالي جديد
الخميس, 9. يوليو 2020 - 16:30

ينبني مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، على توازن مالي جديد، يأخذ بعين الاعتبار تراجع مداخيل الميزانية بحوالي 40 مليار درهم، وإعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات من خلال تقليص نفقات التسيير بـ4,3 مليار درهم، ورفع استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7,5 مليار درهم".

ويهدف مشروع قانون المالية المعدل، الذي جرى تقديمه يوم أمس الأربعاء 08 يوليوز 2020، أمام مجلسي البرلمان، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، حيث ستولي الحكومة من خلال هذا المشروع أهمية خاصة لتقديم الدعم والمواكبة الضرورية للمقاولات الوطنية المتضررة.

وتقترح الحكومة، من خلال المشروع المذكور،  الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، ما مكن من تعبئة 15 مليار درهم سيتم تخصيصها لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته، كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لتشجيع المنتوج المحلي، أساسا عبر تفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية.من أجل مساعدتها على استعادة نشاطها بشكل تدريجي.

ووفقا لمضامين مشروع قانون المالية التعديلي، فقد تم حصر عجز الخزينة لهذه السنة في 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 في المائة كانت متوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك أخذا بعين الاعتبار تراجع مداخيل الميزانية العامة للدولة بـ40 مليار درهم وما تم اتخاذه من تدابير لإعادة توجيه الأولويات على مستوى النفقات لمواكبة استئناف النشاط الاقتصادي.  

التعليقات

أضف تعليقك